تفاصيل الواقعة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات حول استغلال ضابطة شرطة لسلطتها لمناصرة طرف في مشاجرة بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها أن الفحص الدقيق للمقطع والتحريات الميدانية قد أظهرا الحقائق الكاملة للواقعة، وذلك في إطار جهود الوزارة للرد على ما يتم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ماذا قالت التحريات؟
أوضحت التحريات الأمنية أن قسم شرطة المطرية تلقى بلاغاً بتاريخ 2 أغسطس الجاري يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين. تبين أن الطرف الأول هو عامل، بينما الطرف الثاني هو طالب، وهو شقيق الضابطة المشار إليها في مقطع الفيديو. وأشارت التحريات إلى أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات جيرة، حيث قام الطرف الأول بركن سيارته أمام منزل عائلة الطرف الثاني، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية تطورت إلى تعدٍ بالضرب والسب بين الطرفين. نتج عن هذه المشاجرة إصابة العامل المشار إليه بكدمات متفرقة نتيجة التعدي المتبادل.
دور الضابطة في النزاع
أكد الفحص الأمني أن الضابطة المشار إليها تصادف وجودها في محل الواقعة أثناء زيارة عائلية لأقاربها. وشددت التحريات على أنها لم تتدخل في النزاع بأي شكل من أشكال استغلال السلطة أو النفوذ، واقتصر دورها على محاولة التهدئة والصلح بين الطرفين لإنهاء الخلاف القائم بينهما. وتأتي هذه التوضيحات لتفنيد ما ورد في مقطع الفيديو من ادعاءات غير صحيحة حول استغلال الضابطة لعملها في الشرطة لمناصرة شقيقها في المشاجرة.
الإجراءات القانونية
تمكنت قوات الأمن في قسم شرطة المطرية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة المذكورة. وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرارها في رصد كافة البلاغات والادعاءات التي يتم تداولها، والتعامل معها بكل شفافية وفقاً للقانون، مع التشديد على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تضلل الرأي العام أو تسيء إلى سمعة الأفراد أو المؤسسات دون سند قانوني أو واقعي، حيث تظل التحقيقات الرسمية هي المرجع الوحيد لتحديد المسؤوليات في مثل هذه الأحداث والمشاجرات التي تقع في النطاقات السكنية.