توضيح وزارة الداخلية بشأن الفيديو المتداول
أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً للرد على مقطع فيديو انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات تزعم العثور على طفل حديث الولادة داخل أحد أماكن تجميع القمامة داخل البلاد. وقد أثار هذا المقطع حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، مما دفع الأجهزة الأمنية المختصة إلى التحرك الفوري لفحص المحتوى والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه لضمان عدم تضليل الرأي العام.
نتائج الفحص والتحريات الأمنية
أكدت التحريات الأمنية الدقيقة التي أجرتها الجهات المعنية أن مقطع الفيديو المتداول قديم للغاية ولا يمت للواقع في البلاد بصلة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن المقطع سبق تداوله ونشره عبر شبكة الإنترنت خلال شهر يناير من عام 2020، مشيرة إلى أن الواقعة الحقيقية التي يوثقها الفيديو حدثت في إحدى الدول الآسيوية، وليست داخل النطاق الجغرافي للدولة.
كما بينت التحقيقات أن السلطات المختصة في تلك الدولة الآسيوية تعاملت مع الحادث في حينه وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة هناك، مما ينفي تماماً صحة الادعاءات التي ربطت المقطع بأي أحداث محلية حديثة. وتؤكد هذه النتائج حرص وزارة الداخلية على متابعة ما يتم تداوله في الفضاء الإلكتروني وتصحيح المعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
الإجراءات القانونية تجاه مروجي الشائعات
شددت وزارة الداخلية في ختام بيانها على أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي هذه الادعاءات، الذين تعمدوا إعادة نشر مقاطع قديمة وتصويرها على أنها وقائع حديثة داخل البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للتصدي لظاهرة نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام أو النيل من استقرار المجتمع.
وتدعو الأجهزة الأمنية المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الفيديوهات المضللة التي يتم تداولها دون التأكد من مصادرها الرسمية. وتؤكد الوزارة استمرارها في رصد كافة التجاوزات التي تستهدف نشر أخبار كاذبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يثبت تورطه في محاولة تزييف الحقائق أو تضليل المواطنين عبر نشر محتوى قديم أو مفبرك على أنه أحداث جارية.