نفي رسمي للادعاءات المتداولة
نفى مصدر أمني بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية حول تخصيص عدد من المباني في مدينة العلمين الجديدة كاستراحات خاصة بضباط الشرطة. وأكد المصدر في بيان رسمي أن الصور والمعلومات التي جرى تداولها في هذا السياق لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الدقة والمصداقية.
وأوضح المصدر أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار ترويج الشائعات والأخبار المفبركة التي تستهدف إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام حول مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن تلك المزاعم تهدف إلى إثارة حالة من الجدل غير المبرر، مؤكداً أن الحقائق تظل واضحة أمام الرأي العام في مواجهة ما يتم ترويجه من معلومات غير صحيحة تهدف للنيل من مؤسسات الدولة.
توضيح حول تبعية المباني
شدد المصدر الأمني على أن المباني المشار إليها في الادعاءات لا تتبع وزارة الداخلية بأي شكل من الأشكال. وأكد أن الوزارة لم تقم بتخصيص أي منشآت في مدينة العلمين الجديدة لاستخدامها كاستراحات للضباط، نافياً تلك المزاعم جملةً وتفصيلاً.
وأضاف المصدر أن تداول هذه الصور والادعاءات يأتي ضمن محاولات مستمرة لنشر الأكاذيب، مشيراً إلى أن الجهات التي تروج لهذه الأخبار تسعى لإثارة حالة من البلبلة بعد فقدانها للمصداقية لدى الرأي العام. وأكد المصدر أن الوزارة تتابع كافة ما يتم نشره وتتصدى للشائعات التي تستهدف تضليل المواطنين، مشدداً على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية فقط في الحصول على الحقائق.
وتأتي هذه التصريحات في إطار حرص وزارة الداخلية على توضيح الحقائق للرأي العام، وقطع الطريق أمام أي محاولات لتزييف الواقع أو استغلال الصور في غير سياقها الصحيح. وتؤكد الوزارة التزامها بالشفافية في التعامل مع كافة القضايا التي تهم الرأي العام، وتدعو المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار أو التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية.
ويؤكد المصدر الأمني أن كافة المنشآت التابعة للوزارة تخضع لرقابة وإدارة واضحة، وأن أي ادعاءات بخلاف ذلك هي محض افتراء لا يستند إلى أي دليل واقعي أو قانوني، مشدداً على أن الدولة ماضية في مسيرتها التنموية في المدن الجديدة مثل العلمين، بعيداً عن هذه المحاولات اليائسة التي تستهدف تشويه الإنجازات الوطنية.