نفي رسمي للادعاءات المتداولة
نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمنت تلك المزاعم ادعاءات بتعدي القائمين على أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على عدد من النزلاء الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، زاعمة إحداث إصابات بهم.
وأكد المصدر الأمني في بيان رسمي أن تلك الادعاءات عارية تماماً عن الصحة ولا تستند إلى أي حقائق واقعية. وأشار المصدر إلى أن نشر مثل هذه الأخبار يأتي في إطار المحاولات المتكررة واليائسة التي تنتهجها الجماعة لإثارة البلبلة في الرأي العام، من خلال اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات المضللة.
سياق الشائعات والأهداف المرجوة
تأتي هذه المزاعم في سياق حملات إعلامية تستهدف التشكيك في منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي استحدثتها وزارة الداخلية المصرية مؤخراً. وتؤكد الأجهزة الأمنية أن هذه المراكز تخضع لمعايير حقوقية دولية صارمة، وتدار وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسات العقابية في البلاد.
وتشدد الوزارة في بياناتها الدورية على أن الهدف من وراء هذه الشائعات هو محاولة النيل من استقرار الأوضاع الداخلية، واستغلال قضايا النزلاء لأغراض سياسية لا تمت للواقع بصلة. وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بتطبيق القانون وحماية حقوق جميع المودعين داخل مراكز الإصلاح، مع توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم وفقاً للمعايير القانونية والإنسانية المقررة.
الإجراءات القانونية تجاه مروجي الشائعات
أعلن المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي هذه الادعاءات الكاذبة. وتعمل الجهات الأمنية والقانونية على رصد وتتبع مصادر هذه الشائعات، تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عنها وفقاً لأحكام القانون المصري الذي يجرم نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير السلم العام أو الإساءة لمؤسسات الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة الصارمة في مواجهة حروب الجيل الرابع والشائعات الإلكترونية التي تستهدف زعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي لمثل هذه المحاولات، مع التأكيد على شفافية التعامل مع كافة المعلومات المتعلقة بالمؤسسات العقابية، والرد الفوري على أي ادعاءات مغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام أو الإساءة لسمعة الدولة المصرية في المحافل الدولية.