توضيح رسمي بشأن الأوضاع داخل مراكز الإصلاح
نفى مصدر أمني مسؤول صحة الادعاءات التي تم تداولها عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، والتي زعمت وقوع احتجاجات أو إضرابات عن الطعام بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وأكد المصدر أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، ولا تمت للواقع بصلة، مشدداً على أن الأوضاع داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تسير بشكل طبيعي ومنتظم.
وشمل النفي الرسمي أيضاً المزاعم التي تحدثت عن منع الزيارات عن النزلاء، أو استخدام الغاز في التعامل معهم، بالإضافة إلى ما أثير حول محاولات انتحار داخل تلك المراكز. وأوضح المصدر أن الزيارات المقررة للنزلاء تتم بانتظام ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة، دون أي عوائق أو استثناءات غير قانونية.
التعامل القانوني مع مروجي الشائعات
أشار المصدر الأمني إلى أن تداول مثل هذه الأخبار والادعاءات غير الصحيحة يهدف في المقام الأول إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام. وأكد أن هذه المحاولات تأتي في سياق نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق ميدانية أو وقائع موثقة داخل المنشآت العقابية.
وفي هذا الصدد، شددت الجهات الأمنية على أنها تتابع بدقة كافة المنصات التي تروج لهذه الأكاذيب، مؤكدة أنه يجري حالياً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي تلك الادعاءات. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الوزارة على التصدي للشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع ونشر معلومات كاذبة حول المؤسسات الوطنية.
تؤكد وزارة الداخلية التزامها الكامل بتطبيق القانون والمعايير الدولية في التعامل مع النزلاء، مع ضمان كافة حقوقهم المقررة قانوناً، بما في ذلك حق الزيارة والرعاية الصحية.
تأتي هذه التصريحات الرسمية لتضع حداً للجدل المثار عبر الإنترنت، وتؤكد على استقرار الأوضاع الأمنية والإدارية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، بدلاً من الانسياق وراء الأخبار المجهولة التي تهدف إلى زعزعة الثقة في المؤسسات الأمنية. وتستمر الأجهزة المختصة في رصد أي محاولات لنشر أخبار كاذبة، مع التأكيد على تطبيق القانون بحزم ضد كل من يثبت تورطه في نشر معلومات من شأنها تكدير السلم العام أو تضليل الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية المختلفة.