تفاصيل المبادرة الشخصية
أعلن الصيدلي مينا جرجس عن خضوعه طواعية لإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة، وذلك في أعقاب حالة من الجدل والشائعات التي طالته مؤخراً. وأكد جرجس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، أنه بادر من تلقاء نفسه لاتخاذ هذه الخطوة لحسم ما تردد حوله من أقاويل، مشدداً على رغبته في إثبات موقفه أمام الجميع بوضوح وشفافية.
دعم نقابة الصيادلة والإجراءات الرسمية
أشار الصيدلي إلى الدور الداعم الذي لعبته نقابة الصيادلة، واصفاً إياها بأنها تمثل أسرته الكبيرة التي ساندته خلال هذه الأزمة. وأوضح أن نقيب الصيادلة وأعضاء مجلس النقابة أبدوا استياءهم من الشائعات التي استهدفته، ووجهوه لاتخاذ إجراءات قانونية وطبية تضمن موثوقية النتائج، حيث نصحه النقيب بعدم إجراء الفحص في مراكز قد تثير الشكوك، مثل مراكز السموم التابعة لجامعات معينة، لقطع الطريق أمام أي تشكيك في النزاهة.
بناءً على توجيهات النقابة، توجه جرجس إلى مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وهو المكان المعتمد من قبل الجهات القضائية لإجراء مثل هذه الفحوصات الطبية. وأوضح أنه حصل على خطاب رسمي من النقابة وتوجه بالبطاقة الشخصية إلى الجهة المختصة، حيث تم سحب العينة وإجراء التحليل وفق المعايير المتبعة لضمان دقة النتائج أمام الجهات الرسمية.
آلية الفحص ونتائج التحليل
شرح جرجس آلية العمل داخل المستشفى، موضحاً أن التحليل يشمل الكشف عن 7 أنواع من المواد المخدرة. وأشار إلى أنه في حال وجود أي نتيجة غير واضحة أو مشكوك فيها، يتم أخذ العينة مرة أخرى وإخضاعها لفحص دقيق ومباشر عبر الأجهزة المختصة للتأكد من طبيعة المادة المفحوصة.
وأكد الصيدلي أن نتيجة التحليل جاءت سلبية لجميع المواد المخدرة التي شملها الفحص، معبراً عن ارتياحه لظهور النتائج التي أثبتت سلامة موقفه. وأضاف أن والدته كانت على ثقة تامة ببراءته طوال فترة الأزمة، معتبراً أن هذه الخطوة كانت ضرورية لإنهاء حالة التشكيك التي أثيرت حوله، مشدداً على أن الإجراءات تمت بشكل رسمي وموثق بالكامل وفقاً للمعايير الطبية والقضائية المعمول بها في هذا الشأن.