تفاصيل البلاغ الأمني
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة بشأن تغيب فتاة في محافظة الشرقية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 30 أغسطس الماضي، حين تلقى مركز شرطة كفر صقر بلاغاً من أحد المواطنين وزوجته، المقيمين بدائرة المركز، يفيدان فيه بتغيب نجلتهما البالغة من العمر 15 عاماً عن المنزل.
وأوضح والدا الطالبة في بلاغهما الرسمي أن الفتاة غادرت مسكن الأسرة بتاريخ 28 أغسطس، مرجعين سبب ذلك إلى قيامهما بتعنيفها وتوبيخها نتيجة إفراطها في استخدام الهاتف المحمول. وقد باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إجراءات الفحص والتحري فور تلقي البلاغ، وذلك في إطار جهود الوزارة للتعامل مع البلاغات المتعلقة بتغيب المواطنين.
التحريات ومكان العثور على الفتاة
كثفت الأجهزة الأمنية جهود البحث والتحري باستخدام التقنيات الحديثة وتتبع خط سير الفتاة، مما أسفر عن تحديد مكان تواجدها بدقة في نطاق دائرة قسم شرطة مطروح. وبناءً على تلك التحريات، تحركت مأمورية أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم العثور على الفتاة وضبطها في المنطقة المشار إليها.
وبسؤال الفتاة في محضر الشرطة، أقرت بتركها مسكن أسرتها بمحض إرادتها دون إكراه من أحد. كما أوضحت في أقوالها أنها كانت تقيم خلال فترة غيابها في منزل آخر بدائرة قسم شرطة مطروح، برفقة شخص يعمل سمساراً، وهو ما أكدته التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.
الإجراءات القانونية المتبعة
عقب العثور على الفتاة والتوصل إلى ملابسات الواقعة، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، متضمناً أقوال الفتاة ونتائج التحريات التي أجريت حول ظروف تغيبها، وذلك لضمان استيفاء كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالبلاغ.
وقد تم عرض المحضر على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تتولى النيابة استكمال الإجراءات القانونية وفقاً للقانون. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها بالتعامل الفوري مع كافة البلاغات الواردة إليها، خاصة تلك التي تتعلق بتغيب القصر، وذلك حرصاً على سلامتهم وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون في كافة محافظات الجمهورية.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود أجهزة الأمن المستمرة لمتابعة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة البلاغات لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع التأكيد على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالقضايا الأمنية قبل تداولها عبر المنصات الرقمية.