تفاصيل الواقعة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة تعرضها للسب من قبل جارها، مع زعمها بأنه يعمل ضابط شرطة. وأوضحت التحريات أن الواقعة بدأت بتاريخ 21 من الشهر الجاري، حين تقدمت الشاكية، وهي موظفة بإحدى شركات التنمية العمرانية، ببلاغ ضد جارها، وهو موظف بأحد المصانع، بدائرة قسم شرطة المقطم. وأفادت الشاكية في بلاغها بأن المشكو في حقه تعدى عليها بالسب بسبب خلاف حول تقليم أشجار حديقة المنزل بصورة مبالغ فيها.
ماذا قالت التحريات؟
عقب ضبط طرفي الواقعة، أقرت الشاكية باختلاقها معلومة كون جارها يعمل ضابط شرطة، مشيرة إلى أن هدفها من ذلك كان إثارة المواطنين ضد المشكو في حقه وجذب الاهتمام لشكواها. وقد تبين من الفحص الأمني أن الادعاءات التي وردت في المقطع المصور لا أساس لها من الصحة، وأن المشكو في حقه يعمل موظفاً في أحد المصانع وليس ضابطاً كما زعمت السيدة في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
من جانبه، اتهم المشكو في حقه الشاكية بالتعدي عليه بالسب، وتصويره دون إرادته، والتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد في أقواله أمام الأجهزة الأمنية أن الخلاف نشب بسبب أعمال تقليم الأشجار، نافياً كافة الاتهامات التي وجهتها إليه السيدة في الفيديو، ومتمسكاً بحقه القانوني في مقاضاتها بتهمة التشهير وتصويره دون موافقته.
قرار النيابة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات في البلاغات المتبادلة بين الطرفين. وتواصل النيابة العامة استكمال الإجراءات القانونية للوقوف على كافة ملابسات المشاجرة والتحقق من صحة الاتهامات المتبادلة بين الشاكية والمشكو في حقه، وذلك في إطار حرص الجهات الأمنية على تطبيق القانون وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية في الواقعة.
وتشدد الأجهزة الأمنية في هذا السياق على ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الادعاءات غير الموثقة التي قد تهدف إلى تضليل الرأي العام أو الإساءة للأفراد. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها الكامل بفحص كافة البلاغات والشكاوى التي ترد إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي تجاوزات، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في إطار من الشفافية والعدالة الناجزة التي تضمنها التحقيقات القضائية الجارية حالياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة.