النيابة تحيل متهمًا بانتحال صفة قاضٍ للمحاكمة

تفاصيل الواقعة والتحقيقات

أمرت النيابة العامة بحبس متهم انتحل صفة قاضٍ، وآخرين شاركوا في ارتكاب وقائع نصب على المواطنين، مع إحالتهم جميعاً إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. جاء القرار عقب تحقيقات موسعة باشرتها النيابة إثر تداول مقطع فيديو يوثق استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لعملية احتيال والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

ماذا أسفرت تحريات النيابة؟

أوضحت التحقيقات أن المتهم الأول، ويدعى مصطفى ويبلغ من العمر 33 عاماً، استغل صفة قاضٍ مزعومة للنصب على المواطنين. وقد أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين يحتويان على مقاطع فيديو وصور داخل إحدى المحاكم.

وخلال استجوابه، أقر المتهم بارتكاب وقائع النصب، وتصوير مقاطع فيديو داخل أروقة المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته. كما أرشد المتهم عن مشاركة متهم ثانٍ معه في تصوير ونشر المقاطع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في تلك المقاطع.

موقف العاملين بالمحكمة وأسرة المتهم

بمواجهة العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع المصورة، أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية. وفي سياق متصل، كشفت شقيقة المتهم الأول أن أسرتها لم تكن على علم بنشاطه المنسوب إليه، مشيرة إلى أن ظروفه النفسية تغيرت بعد وفاة والدته، وأنه كان يقطن بمفرده ويعاني من ضائقة مادية، نافية حصوله على مبالغ طائلة من المواطنين كما تردد.

وأكدت شقيقة المتهم أن الأسرة وكلت محامياً للدفاع عنه، مشددة على أنهم في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، حيث إن بطاقة الرقم القومي الخاصة به مدون فيها مهنة "بدون عمل".

تحذيرات النيابة العامة

من جانبها، ناشدت النيابة العامة المواطنين عدم الانسياق وراء ادعاءات استغلال الصفات الوظيفية لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية. وشددت النيابة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه انتحال صفات عامة للنصب على المواطنين.