تفاصيل الواقعة والتحقيقات
أمرت النيابة العامة بحبس متهم انتحل صفة قاضٍ، وآخرين شاركوا في ارتكاب وقائع نصب على المواطنين، مع إحالتهم جميعاً إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. جاء القرار عقب تحقيقات موسعة باشرتها النيابة إثر تداول مقطع فيديو يوثق استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لعملية احتيال والاستيلاء على أمواله.
ماذا أسفرت تحريات النيابة؟
أوضحت التحقيقات أن المتهم الأول استغل صفة قاضٍ مزعومة للنصب على المواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية. وقد أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على:
- سلاح ناري وذخيرة.
- وشاح قضائي.
- بطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة.
- هاتفين محمولين يحتويان على مقاطع فيديو وصور داخل إحدى المحاكم.
وخلال استجوابه، أقر المتهم بارتكاب وقائع النصب، وتصوير مقاطع فيديو داخل أروقة المحاكم لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، كما أرشد عن متهم ثانٍ وعاملين بالمحكمة ساعدوه في ذلك.
موقف العاملين بالمحكمة
بمواجهة العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع المصورة، أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية. من جانبها، ناشدت النيابة العامة المواطنين عدم الانسياق وراء ادعاءات استغلال الصفات الوظيفية لإنهاء المصالح، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة.