تفاصيل البلاغ الأمني في كفر الدوار
رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبة الحساب تعرض شقيقها للاعتداء من قبل أشخاص، مع زعم استخدام أسلحة بيضاء ونارية ومواد كاوية في الواقعة. كما تضمن المنشور اتهامات بتقاعس قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكوى المقدمة.
وبالفحص الدقيق للواقعة، تبين أن قسم شرطة كفر الدوار كان قد تلقى بلاغاً رسمياً بتاريخ 2 يوليو الماضي من شقيق صاحبة الحساب. تضرر فيه المجني عليه من ثلاثة أشخاص، وهم مسن ونجله وطالب، وجميعهم يقيمون في دائرة القسم. وبحسب البلاغ، فقد اتهمهم المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات متفرقة تمثلت في سحجات وكدمات، وذلك على خلفية خلافات جيرة قائمة بينهم.
حقيقة الادعاءات والمزاعم المتداولة
أكدت التحريات الأمنية أن الأجهزة المختصة تعاملت مع البلاغ فور تلقيه في التاريخ المذكور، واتخذت الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن. وفي إطار استكمال التحقيقات، تم استدعاء صاحبة الحساب التي نشرت المنشور، وبمواجهتها أقرت بأن ما ورد في منشورها من تفاصيل بشأن استخدام أسلحة بيضاء أو التهديد بأسلحة نارية أو مواد كاوية لا أساس له من الصحة.
كما أقرت صاحبة الحساب بعدم صحة الادعاءات المتعلقة بتقاعس الأجهزة الأمنية عن أداء مهامها أو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البلاغ. وأوضحت خلال سؤالها أن الهدف من نشر تلك المزاعم كان لفت الانتباه إلى شكواها، وليس استناداً إلى وقائع حقيقية فيما يخص طبيعة الاعتداء أو موقف الشرطة.
الإجراءات القانونية وقرار النيابة
في سياق متصل، تمكنت قوات الأمن من ضبط المشكو في حقهم الثلاثة، وبسؤالهم حول التهم المنسوبة إليهم، نفوا ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في البلاغ. وتؤكد الأجهزة الأمنية التزامها الكامل بتطبيق القانون والتعامل مع كافة البلاغات الواردة إليها وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها، مع مراعاة قرينة البراءة للمتهمين حتى تثبت إدانتهم.
وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة كافة الأطراف المعنية إلى النيابة العامة. وتتولى النيابة حالياً مباشرة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القضائية، والوقوف على كافة ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية بناءً على نتائج التحقيقات وما تسفر عنه الأدلة والشهادات في القضية.