تفاصيل الحملة الأمنية الموسعة
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة استهدفت بؤراً إجرامية في محافظتي القليوبية والبحيرة، وذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة. استهدفت هذه العمليات عناصر جنائية مصنفة كشديدة الخطورة، تخصصت في أنشطة غير مشروعة تتعلق بجلب والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.
وأسفرت العمليات عن تبادل لإطلاق النيران بين القوات والعناصر الإجرامية، مما أدى إلى مصرع 6 من تلك العناصر. كما شهدت المواجهات إصابة ضابط وفردي شرطة أثناء أداء مهامهم الأمنية في ضبط البؤر الإجرامية المستهدفة، حيث تم الدفع بقوات الأمن المركزي لضمان السيطرة على الموقف وتأمين نطاق العمليات.
سجل العناصر الإجرامية والنتائج المحققة
أكدت التحريات الأمنية أن العناصر التي لقيت مصرعها خلال تبادل إطلاق النار كانت مطلوبة على ذمة قضايا جنائية متعددة، وصدرت ضدها أحكام قضائية سابقة بالسجن والسجن المؤبد. شملت سجلاتهم الجنائية اتهامات متنوعة مثل القتل العمد، الشروع في القتل، حيازة الأسلحة النارية، الخطف، الحريق العمد، والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى تهم تتعلق بفرض السيطرة واستعمال القوة.
وعقب السيطرة على المواقع المستهدفة، تمكنت القوات من ضبط باقي أفراد البؤر الإجرامية المتورطين في تلك الأنشطة. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بلغت قرابة طن من أنواع متنوعة، بالإضافة إلى 75 قطعة سلاح ناري بمختلف الأنواع والعيارات.
التقديرات المالية والإجراءات القانونية
قدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة التي تمت مصادرتها خلال هذه الحملات بما يتجاوز 105 ملايين جنيه مصري. وتعد هذه الضبطية ضربة قوية لمحاولات ترويج المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة في المحافظتين، وتأتي في إطار استراتيجية الوزارة لملاحقة الخارجين عن القانون وتجفيف منابع الجريمة.
وعقب انتهاء العمليات الميدانية، باشرت الأجهزة المعنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. تم تحرير المحاضر الرسمية بالواقعة، وعرض المضبوطات على الجهات المختصة، مع استكمال التحقيقات للوقوف على كافة أبعاد النشاط الإجرامي لتلك البؤر وتحديد هوية أي متورطين آخرين قد يكونون مرتبطين بهذه الشبكات الإجرامية، وذلك تمهيداً لإحالة القضية برمتها إلى النيابة العامة لاستكمال مسار العدالة.