ضبط أدوية غير مرخصة بمركز حقن مجهري في بورسعيد

ضبط أدوية غير مرخصة بمركز حقن مجهري في بورسعيد

تفاصيل الحملة الرقابية

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدداً من مراكز الولادة والحقن المجهري في نطاق المحافظة. جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات الدكتورة إيمان هارون، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بهدف تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية المعمول بها.

قاد الحملة الدكتور رامي الفرارجي، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بمشاركة وفد من جهاز حماية المستهلك برئاسة سماح فايد، وفريق من هيئة الدواء المصرية بقيادة الدكتورة يسرا كسبة. وشارك في الجولات التفتيشية عدد من مفتشي إدارة العلاج الحر، وذلك ضمن خطة استراتيجية تستهدف إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضبط أي مخالفات قد تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.

ماذا أسفرت التحريات؟

كشفت أعمال التفتيش الميداني عن وجود مخزن أدوية غير مرخص ملحق بأحد مراكز الحقن المجهري التي خضعت للفحص. وأوضحت اللجنة المشتركة في تقريرها أنها عثرت داخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والحقن والفيالات مجهولة المصدر وغير المسجلة لدى الجهات الرسمية، بالإضافة إلى عقاقير طبية منتهية الصلاحية كانت معدة للاستخدام داخل المركز.

وأكدت اللجنة أن هذه المضبوطات تفتقر إلى تراخيص التداول اللازمة، مما يعد مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة لعمل المنشآت الطبية. وقد تم حصر كافة الأصناف الموجودة بالمخزن وإثبات مخالفتها في محاضر رسمية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركز المخالف.

الإجراءات القانونية

قدرت اللجنة المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 3 ملايين جنيه مصري، وتم التعامل مع الواقعة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. وقد شملت الإجراءات المتخذة ما يلي:

  • التحفظ على كافة الأدوية والمستحضرات الطبية والمستلزمات المضبوطة.
  • تشميع المخزن غير المرخص بالشمع الأحمر لمنع التصرف في محتوياته.
  • تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية.

من جانبها، أهابت إدارة العلاج الحر بالمواطنين بضرورة شراء الأدوية والمستحضرات الطبية من الصيدليات والمنشآت المرخص لها فقط، وعدم التعامل مع أي مصادر غير معتمدة حفاظاً على سلامتهم. كما دعت الإدارة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي منشأة طبية تقوم ببيع أو تداول الأدوية بالمخالفة للقانون. وأكدت مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين في المحافظة.