تفاصيل الواقعة والحيثيات
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة محامٍ بالسجن المؤبد، ومعاقبة إمام مسجد بالسجن المشدد لمدة 35 عاماً، وذلك على خلفية إدانتهما بتشكيل عصابي تخصص في تزييف وترويج العملات الأجنبية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين تمثل خطراً بالغاً على المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تزييف العملات يؤدي إلى زعزعة الثقة في الأسواق المالية والإضرار المباشر بالاقتصاد القومي، مما يستوجب تطبيق أقصى درجات الردع القانوني.
ماذا قالت التحريات الأمنية؟
كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، والتي استندت إليها المحكمة، عن ورود معلومات تفيد بممارسة المتهمين لنشاط إجرامي واسع النطاق. وبناءً على ذلك، استصدرت النيابة العامة إذناً قانونياً بضبطهما، حيث أسفرت عملية التنفيذ عن ضبط المتهم الأول (المحامي) وبحوزته كميات من العملات الأجنبية المقلدة. كما تم ضبط المتهم الثاني (إمام المسجد) وبحوزته مجموعة من بطاقات تحقيق الشخصية المزورة، ورخصة قيادة مزورة، بالإضافة إلى خاتم مقلد منسوب لوزارة السياحة، وأوراق رسمية مزورة، وسلاح صوت وذخيرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول كان يعتمد في نشاطه على استخدام أجهزة حاسب آلي وطابعة ليزر متطورة لاصطناع العملات الأجنبية، ومن ثم ترويجها بين المواطنين للحصول على مقابلها بالعملة المحلية. وفي المقابل، كان المتهم الثاني يتولى مسؤولية تزوير المستندات الرسمية والأختام، كما أقدم على انتحال صفة عقيد بالقوات المسلحة لتسهيل تحركاتهما وتجاوز الأكمنة الأمنية أثناء تنفيذ مخططاتهما الإجرامية، مستخدمين في ذلك سيارة خاصة تم ضبطها أيضاً.
أدلة الإدانة وقرار المحكمة
استندت المحكمة في حكمها النهائي إلى حزمة من الأدلة القاطعة التي عززت قناعتها بثبوت التهم، حيث أقر المتهمان خلال مراحل التحقيق بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهما تفصيلياً. كما جاءت أقوال ضباط المباحث وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة متوافقة تماماً مع الأدلة المادية المضبوطة، مما قطع بمسؤوليتهما الجنائية عن الجرائم المذكورة.
علاوة على ذلك، أكدت تقارير الفحص الفني والاستعلامات الرسمية التي أجرتها الجهات المعنية عدم صحة البيانات الواردة في كافة المحررات المضبوطة، وأثبتت أن بطاقات تحقيق الشخصية والمستندات كانت مزورة بالكامل وبطريقة احترافية. وبناءً على ما تقدم، انتهت المحكمة إلى تأييد إدانة المتهمين وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً، مشددة على أن هذه الأفعال تمس الائتمان العام وتتطلب حزماً قضائياً لضمان استقرار المعاملات المالية في الأسواق، لتختتم المحكمة إجراءاتها بإصدار الحكم المتقدم بحق المتهمين وإيداع حيثياته في السجلات الرسمية للقضية.