موعد نظر الطعون أمام محكمة النقض
حددت محكمة النقض المصرية جلسة الحادي عشر من يناير المقبل، موعداً لنظر أولى جلسات الطعن المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ قضية الدارك ويب، والتي وقعت أحداثها في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار القانوني الطبيعي للتقاضي، حيث يترقب ذوو المجني عليه ما ستسفر عنه جلسات المحكمة العليا في ضوء الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين.
تفاصيل الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بإعدام المتهم الأول طارق أنور عبد المتجلي شنقاً، وذلك بعد إدانته في التهم المنسوبة إليه. كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة المتهم الثاني علي الدين محمد علي بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وذلك على خلفية اشتراكه في الجريمة التي هزت الرأي العام في أبريل 2024. وقد استندت الأحكام إلى الأدلة والتحقيقات التي قدمتها النيابة العامة خلال جلسات المحاكمة، والتي أثبتت تورط المتهمين في الواقعة.
خلفية التحقيقات والوقائع المنسوبة للمتهمين
تشير أوراق القضية إلى أن أحداث الواقعة تعود إلى شهر أبريل من عام 2024، حيث استدرج المتهم الأول الطفل المجني عليه إلى مسكنه الخاص. وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، تعرض الطفل للاعتداء مما أدى إلى وفاته، في جريمة كشفت عن استغلال تقنيات الإنترنت في ممارسات غير قانونية. كما أوضحت التحريات والتحقيقات وجود اتفاق مسبق وتحريض من قبل المتهم الثاني، الذي كان قاصراً وقت ارتكاب الواقعة، وهو ما أخذته المحكمة في الاعتبار عند إصدار حكمها بالسجن المشدد.
موقف أسرة المجني عليه من الإجراءات القضائية
أكد المحامي أحمد نبيل، المحامي بالنقض والممثل القانوني لأسرة المجني عليه، أن الأسرة تتابع باهتمام بالغ مسار الطعون أمام محكمة النقض. وأشار في تصريحاته إلى تمسك الأسرة بحقها القانوني الكامل، معرباً عن ثقتهم في القضاء المصري وما ستؤول إليه نتائج الطعن المقدم من المتهمين. وتعد هذه المرحلة من التقاضي هي الأخيرة في درجات المحاكمة الجنائية، حيث ستصدر محكمة النقض قرارها النهائي إما بتأييد الأحكام الصادرة أو إعادة المحاكمة في حال وجود ثغرات قانونية في الحكم المطعون فيه.