تفاصيل الواقعة أمام محكمة الجنايات
أجلت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، اليوم الاثنين، نظر الاستئناف المقدم من متهمة بخطف طفلة وتعذيبها واستغلالها في أعمال التسول، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل. وكانت المتهمة قد صدر بحقها حكم بالسجن المؤبد في وقت سابق على خلفية تورطها في هذه القضية التي شغلت الرأي العام، حيث تعود وقائع القضية إلى عام 2014 في منطقة الوايلي بالقاهرة.
وتشير التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى أن المتهمة، التي تعمل في مهنة التنظيف، قامت باختطاف الطفلة ندى عندما كانت تبلغ من العمر 7 سنوات فقط. بدأت الواقعة حينما كانت الطفلة متوجهة لشراء زجاجة مياه غازية بالقرب من مسكن أسرتها في منطقة الظاهر، قبل أن تختفي تماماً وتبدأ رحلة بحث طويلة استمرت سنوات.
أساليب التضليل وتزوير الهوية
كشفت التحريات الأمنية أن المتهمة عمدت إلى إخفاء هوية الطفلة فور اختطافها، حيث اصطحبتها إلى مسكنها وقامت بتزوير أوراق ثبوتية لنسب الطفلة إلى زوجها. كان الهدف من هذه الإجراءات غير القانونية هو تضليل الأجهزة الأمنية ومنع التوصل إلى أسرة الطفلة الحقيقية، وضمان استمرار احتجازها بعيداً عن ذويها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة لم تكتفِ بذلك، بل استخرجت شهادة وفاة مزورة لزوجها لتتمكن من إظهار الطفلة في صورة يتيمة الأب. استخدمت المتهمة هذه الحيلة لاستدرار عطف المواطنين والجمعيات الخيرية، والحصول على مبالغ مالية غير مشروعة بدعوى إعالة الطفلة اليتيمة، بينما كانت الطفلة تعيش محرومة من التعليم والحرية داخل مسكن المتهمة لفترة طويلة.
دور الأجهزة الأمنية في كشف الجريمة
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض الواقعة بعد تكثيف التحريات عقب تداول استغاثات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قادت هذه الجهود إلى تحديد مكان الطفلة وضبط المتهمة التي اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث تبين احتجازها للطفلة لنحو 3 سنوات قبل البدء في استغلالها في أعمال التسول برفقة طفلة أخرى.
وبعد ضبط المتهمة، نجحت التحريات في التوصل إلى والدي الطفلة الحقيقيين المقيمين في دائرة قسم شرطة الظاهر. وللتأكد من صحة النسب، تم إجراء تحاليل الحمض النووي التي أثبتت صلة القرابة، ليتم تسليم الطفلة إلى أسرتها بعد سنوات من الغياب القسري. وتواصل المحكمة النظر في الاستئناف المقدم من المتهمة على حكم السجن المؤبد الصادر ضدها، وسط إجراءات قانونية مستمرة لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية.