تفاصيل التحقيقات في وقائع القروض
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس مالك مدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية. وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للتحقيقات الموسعة التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في البلاغات المقدمة من 66 ولي أمر من أولياء أمور طلاب المدرسة، والذين تضرروا من استغلال بياناتهم الشخصية.
تستند التحقيقات إلى بلاغات رسمية تتهم إدارة المدرسة باستغلال البيانات الشخصية لأولياء الأمور للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي دون علمهم. وتعمل النيابة العامة حالياً على فحص كافة المستندات المقدمة ومطابقتها مع تقارير الجهات الرقابية للوقوف على حجم التجاوزات المالية التي تمت في هذا الإطار.
اتهامات بتزوير التوقيعات وتسهيل الاستيلاء
كشفت التحقيقات عن وجود أدلة تشير إلى تورط عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة في عمليات تزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات خاصة بمنح تمويلات استهلاكية. وأوضحت التحريات التي أجرتها جهات البحث، مدعومة بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الواقعة تضمنت تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى شركات التمويل الاستهلاكي لصالح مالك المدرسة المحبوس احتياطياً.
أكدت التحقيقات أن الموظفين الإداريين قاموا باستخدام البيانات الشخصية لأولياء الأمور في إجراءات الحصول على القروض، مما مكن مالك المدرسة من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من شركة التمويل الاستهلاكي. وتواصل النيابة العامة مواجهة المتهمين بالأدلة الفنية والتقارير الرقابية التي أثبتت وجود تلاعب في ملفات التمويل المبرمة مع الشركة المعنية.
قرارات النائب العام والتحفظ على الأموال
سبق وأن أصدر النائب العام قراراً بمنع عدد من المتهمين من التصرف في أموالهم الشخصية بشكل مؤقت، وذلك في إطار التحقيقات الجارية. تشمل قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال كلاً من مالك المدرسة، ورئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي، وعضوها المنتدب، بالإضافة إلى عدد من المساهمين والموظفين الإداريين بالمدرسة.
يمتد قرار المنع من التصرف في الأموال ليشمل زوجات المتهمين وأولادهم القصر، مع استثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها لضمان استمرار نشاطها. وتواصل النيابة العامة إجراءاتها المكثفة لتحديد المسؤوليات الجنائية لكل متهم على حدة، والوقوف على كافة ملابسات الواقعة لضمان استرداد الحقوق المالية المتنازع عليها، مع استمرار التحقيقات في كافة جوانب القضية لضمان سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.