مطالبة بتوسيع نطاق الحظر
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان. وأكدت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة أن هذا الإجراء يجب أن يطبق على كافة الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها بالسلاح.
استغلال فترة تمديد العقوبات
جاءت هذه الدعوة في أعقاب قرار مجلس الأمن بتمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد. وحثت البعثة الإماراتية المجلس على استغلال هذه الفترة للتوصل إلى تدابير فعالة تستجيب لواقع الصراع وتساهم في إنهائه، معتبرة أن الحد من تدفق الأسلحة يمثل خطوة جوهرية للتعامل مع أسباب استمرار القتال.
أولوية حماية المدنيين
أشارت البعثة إلى أن توسيع الحظر يهدف بشكل رئيسي إلى حماية المدنيين وتقليص حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان. كما شددت على ضرورة التحرك الدولي العاجل لإلزام طرفي النزاع بوقف الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع.
دعم الحل السياسي
جددت الإمارات التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك المجموعة الرباعية والخماسية، لدعم الجهود الرامية إلى الوصول لحل سياسي ينهي الحرب الأهلية في البلاد.
