استئناف يارا حسام حسن على حكم رد الشبكة بالقاهرة

تفاصيل النزاع القضائي

حجزت محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة الجديدة، الاستئناف المقدم من يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني لمنتخب مصر، على الحكم الصادر بحقها في قضية رد الشبكة، وذلك للنطق بالحكم في جلسة 10 نوفمبر المقبل. يأتي هذا الإجراء القضائي في أعقاب النزاع القانوني الذي نشب بينها وبين خطيبها السابق، رجل الأعمال أحمد راشد، عقب فسخ خطوبتهما التي استمرت قرابة عام.

كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً يقضي بإلزام يارا حسام حسن برد مشغولات ذهبية وقطع من الألماس، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 3 ملايين و850 ألف جنيه مصري. كما تضمن الحكم إلزامها برد مبلغ مالي قدره 41 ألفاً و500 دولار أمريكي، وذلك بناءً على الدعوى التي أقامها خطيبها السابق للمطالبة باسترداد هدايا الشبكة بعد انتهاء العلاقة بينهما.

مستندات الدعوى والمطالبات المالية

استندت الدعوى القضائية إلى فواتير شراء رسمية صادرة عن شركتي مجوهرات هما ميشيل أورو وبريستيج جولد، والتي قدمها المدعي كدليل على قيمة الشبكة المقدمة خلال فترة الخطوبة. وأوضح المدعي في أوراق الدعوى أنه حاول استرداد هذه المشغولات بالطرق الودية عقب فسخ الخطوبة، إلا أنه اضطر لتوجيه إنذار رسمي قبل اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم يلزم الطرف الآخر برد المتعلقات.

وفي سياق متصل، تضمنت المطالبات القضائية بنداً إضافياً يتعلق بمشغولات أخرى تبلغ قيمتها 410 آلاف جنيه، وهي مشغولات واردة في فاتورة صادرة عن شركة فاروق إبراهيم بطرس. وذكر المدعي في مذكرته أن هذه الفاتورة صدرت باسم يارا حسام حسن، إلا أنه قام بسداد قيمتها من أمواله الخاصة، مطالباً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من شبكة الخطوبة التي يجب ردها.

مسار القضية أمام المحكمة

تنتظر القضية حالياً الفصل النهائي في الاستئناف المقدم من قبل يارا حسام حسن، حيث تترقب الأطراف المعنية قرار المحكمة المحدد له جلسة 10 نوفمبر المقبل. وتعد هذه القضية من القضايا المدنية التي تنظرها محاكم الأسرة فيما يخص النزاعات المالية المترتبة على فسخ الخطوبة، حيث يتم الفصل فيها استناداً إلى الأوراق والمستندات المالية المقدمة من الطرفين.

تؤكد الإجراءات القضائية المتبعة التزام المحكمة بفحص الفواتير والمطالبات المالية المقدمة من رجل الأعمال، ومقارنتها بما تم إقراره في الحكم الابتدائي. وتظل كافة الأطراف في انتظار الحكم الاستئنافي الذي سيحدد الموقف النهائي بشأن رد المشغولات الذهبية والألماس والمبالغ النقدية المذكورة في الدعوى، وفقاً لما ستنتهي إليه هيئة المحكمة في جلستها القادمة.