النيابة العامة تكشف تفاصيل قضية منصة متصدقش

تفاصيل تحقيقات النيابة العامة

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، والتي تتعلق باتهامات موجهة لقيادات هاربة من جماعة الإخوان بتكليف كوادرها بإنشاء منصات إلكترونية لنشر الشائعات. وأوضحت التحقيقات أن الصفحة المعروفة باسم «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي تُعد إحدى المنصات الإعلامية التابعة للجماعة، حيث يتم إدارتها من قبل عدد من الكوادر المقيمين خارج البلاد، بمشاركة أعضاء يعملون من داخل مصر، من بينهم شخص مقيد بنقابة الصحفيين.

وأشارت النيابة العامة إلى أن التحريات التي أجراها قطاع الأمن الوطني أكدت وجود مخطط يهدف إلى التشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، وذلك لخلق حالة من السخط والاحتقان بين المواطنين. ويهدف هذا المخطط، وفقاً للتحريات، إلى دفع المواطنين للتظاهر والتجمهر تمهيداً لاندساس عناصر الجماعة بينهم، سعياً لتحقيق أغراضها في إسقاط مؤسسات الدولة.

ضبط المتهمين واعترافاتهم

أصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط وتفتيش المتهمين، مما أسفر عن ضبط ستة منهم، وجرى استجوابهم في حضور محاميهم. وقد أقر أحد المتهمين بانضمامه إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان وعمله في صفحة «متصدقش»، مشيراً إلى عقد لقاءات تنظيمية مع مسؤول الصفحة الهارب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لتلقي التكليفات الإعلامية.

تضمنت اعترافات المتهمين تلقيهم تمويلاً شهرياً بالعملات الأجنبية عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو الجماعة الهارب. كما أظهر الفحص الفني للهواتف وجود مجموعات مغلقة تضم المتهمين وعضو الجماعة الهارب، بالإضافة إلى رسائل بريد إلكتروني متبادلة. وبمواجهة المتهمين، أقر بعضهم بالعمل في الصفحة وتلقي مبالغ مالية، بينما أنكر آخرون الانضمام للجماعة، مع إقرار أحدهم بسبق انضمامه إليها قبل العمل بالمنصة.

إجراءات الطب الشرعي والقرار القضائي

فيما يتعلق بسلامة المتهمين، أكدت النيابة العامة عدم وجود إصابات ظاهرة بأي منهم. وبناءً على ادعاء ثلاثة متهمين بتعرضهم للقسوة، تمت إحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، التي أثبتت تقاريرها خلوهم من أي إصابات أو علامات تدل على استخدام العنف ضدهم.

كما تم فحص الحسابات الشخصية للمتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ثبت فنيًا قيام أحدهم، وهو عضو بنقابة الصحفيين، بنشر تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية لإسقاط نظام الحكم، رغم إنكاره لذلك خلال التحقيقات. وأكد المتهمون في أقوالهم أن الصفحة كانت تهدف إلى إبراز المعوقات الداخلية وتضخيم السلبيات لإثارة الاحتقان الشعبي. واختتمت النيابة العامة إجراءاتها بإصدار قرار بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة في القضية.