تفاصيل ضبط الشركات الوهمية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية حاسمة ضد كيانات غير قانونية تمارس نشاطاً إجرامياً في محافظة الدقهلية. وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع أمن الدقهلية عن ضبط القائمين على إدارة 14 شركة غير مرخصة، كانت تتخذ من إلحاق العمالة بالخارج واجهة لنشاطها غير المشروع.
أكدت التحريات الأمنية أن المتهمين استغلوا حاجة المواطنين للعمل بالخارج، وقاموا بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة منهم. وزعم القائمون على هذه الشركات توفير فرص عمل حقيقية في دول أجنبية، وهو ما تبين كونه على خلاف الحقيقة، حيث كانت تهدف هذه الكيانات إلى جمع الأموال بطرق احتيالية.
المضبوطات والأدلة الفنية
عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، داهمت القوات المقرات المشار إليها. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المستندات التي تدين المتهمين، شملت جوازات سفر خاصة بضحاياهم، وأوراقاً مزورة تتعلق بالإقامات والتأشيرات، بالإضافة إلى عقود عمل وهمية كانت تستخدم لإيهام المواطنين بجدية العروض المقدمة.
كما شملت المضبوطات أجهزة تقنية استخدمت في إدارة هذا النشاط الإجرامي، حيث تم التحفظ على 14 هاتفاً محمولاً، و8 أجهزة كمبيوتر، ووحدة معالجة مركزية. وأوضحت التحقيقات الفنية أن فحص هذه الأجهزة أظهر أدلة رقمية قاطعة تؤكد ممارسة النشاط المشار إليه، وتوثق عمليات التواصل مع الضحايا وتفاصيل المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها.
اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية
بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، مؤكدين قيامهم بإدارة هذه الشركات الوهمية للنصب على المواطنين. وتعد هذه الاعترافات جزءاً من ملف القضية الذي يتم إعداده حالياً لعرضه على جهات التحقيق المختصة.
وقد اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، حيث تم تحرير المحاضر الرسمية بالواقعة، وإحالة جميع الموقوفين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتواصل النيابة العامة استجواب المتهمين وتفريغ الأحراز المضبوطة لاستكمال جوانب القضية، مع استمرار التحريات للكشف عن أي ضحايا آخرين قد يكونوا تعرضوا لعمليات نصب من قبل هذه الشركات. وتؤكد الأجهزة الأمنية التزامها بملاحقة كافة الكيانات غير المرخصة التي تهدد أمن المواطنين المالي، مشددة على ضرورة التعامل فقط مع الشركات المعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة لضمان حقوق العمالة المصرية في الخارج.