تفاصيل الرصد والمتابعة الأمنية
رصدت الإدارة العامة للمتابعة الأمنية بقطاع الأمن العام نشاطاً غير قانوني لعدد من الأشخاص، الذين قاموا بإنشاء وإدارة صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. تخصصت هذه الصفحات في الترويج لعمليات بيع طائرات مزودة بكاميرات تصوير من نوع «درون»، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لاستيراد أو تداول هذه الأجهزة.
أكدت التحريات الأولية أن القائمين على هذا النشاط يستهدفون تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال بيع هذه الطائرات للمواطنين. وبناءً على المعلومات المتاحة، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها التقنية والميدانية لتحديد هوية المتورطين في هذه الوقائع بدقة.
ضبط المتهمين والمضبوطات
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائمين على إدارة تلك الصفحات، وتبين أنهم 3 أشخاص يقيمون في نطاق محافظتي البحيرة والجيزة. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت القوات في ضبطهم وبحوزتهم عدد من الطائرات التي كانوا يعتزمون ترويجها وبيعها للجمهور.
أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزة المتهمين على 10 طائرات من نوع «درون» مجهزة بكاميرات تصوير. وتعد هذه الأجهزة من المواد التي تخضع لرقابة أمنية مشددة، حيث يتطلب حيازتها أو تداولها تصاريح خاصة من السلطات المعنية لضمان عدم استخدامها في أنشطة قد تضر بالأمن العام أو الخصوصية.
اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية
بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بنشاطهم الإجرامي المتمثل في بيع طائرات «درون» مهربة إلى داخل البلاد بطرق غير شرعية. وأوضحوا أنهم كانوا يروجون لهذه الأجهزة عبر الإنترنت بهدف تحقيق مكاسب مالية سريعة، متجاهلين القوانين واللوائح المنظمة لاستيراد وتداول مثل هذه المعدات التقنية.
اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحاضر الرسمية بالواقعة. جرى عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة المختصة، والتي باشرت التحقيقات معهم للوقوف على أبعاد نشاطهم ومصدر تلك الطائرات المهربة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في المعدات المحظورة.
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مراقبة الأنشطة غير القانونية على شبكة الإنترنت، وتشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لاستيراد وتداول الطائرات المسيرة (درون) لتجنب المساءلة القانونية.