جهود أمنية لضبط الأسواق
أعلن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية الموسعة في مختلف محافظات الجمهورية. تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الجرائم التموينية التي تستهدف التلاعب بالسلع الاستراتيجية المدعومة من الدولة.
تستهدف هذه الحملات بشكل رئيسي مراقبة منظومة تداول الدقيق وضمان وصوله إلى مستحقيه من المواطنين، مع التركيز على المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة التي تخضع للرقابة التموينية. وتعمل الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن على تكثيف التواجد الميداني لرصد أي محاولات للتربح غير المشروع من خلال حجب السلع عن التداول أو بيعها في السوق السوداء بأسعار غير مقررة.
نتائج الحملات الرقابية
أسفرت الجهود الأمنية المكثفة التي جرت على مدار الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط ما يقرب من 7 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم. وتعد هذه الكميات جزءاً من المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية خلال تفتيشها للمنشآت والمخابز التي يشتبه في تورطها بمخالفة القوانين المنظمة لتداول الدقيق والمواد الغذائية الأساسية.
تؤكد التقارير الأمنية أن هذه العمليات تأتي استمراراً لجهود إحكام الرقابة على منظومة الدعم، حيث يتم فحص تراخيص المخابز والتأكد من مطابقة الكميات المستخدمة للضوابط القانونية. وتعمل الإدارة العامة لشرطة التموين على ملاحقة الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على توافر الخبز للمواطنين بأسعار مدعومة.
الإجراءات القانونية المتبعة
عقب عمليات الضبط، باشرت الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة والمشتبه بهم في ارتكاب هذه المخالفات. يتم تحرير المحاضر الرسمية لكل حالة على حدة، مع التحفظ على الكميات المضبوطة من الدقيق تمهيداً لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ قراراتها بشأنها.
تلتزم الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون على كافة المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تستنزف موارد الدعم المخصصة للفئات الأكثر احتياجاً. وتستمر الحملات الرقابية في جميع المحافظات لضمان استقرار الأسواق وتطبيق المعايير القانونية الصارمة على المخابز والموزعين، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين قطاع الأمن العام ومديريات الأمن لضمان شمولية الرقابة في كافة المناطق والمدن.