تفاصيل نشاط المتهم
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا. وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين.
وأوضحت التحريات الأمنية أن المتهم اتخذ من انتحال صفة موظف خدمة عملاء في بنوك مختلفة وسيلة للإيقاع بضحاياه. كان المتهم يعتمد على التواصل الهاتفي مع المواطنين، موهماً إياهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية لضمان استمرار عمل حساباتهم، وهي الحيلة التي مكنته من الحصول على معلومات حساسة.
أسلوب ارتكاب الواقعة
أفادت التحقيقات بأن المتهم كان يطلب من المواطنين تزويده ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم الحاجة إلى تحديث بياناتهم البنكية. وبمجرد حصوله على هذه البيانات، كان يستغلها في إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، بالإضافة إلى تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة به.
يُعد هذا الأسلوب الإجرامي من الأنماط الشائعة التي تحذر منها الأجهزة الأمنية باستمرار، حيث يتم استغلال ثقة المواطنين في المؤسسات المصرفية للحصول على بياناتهم المالية. وقد مكنت هذه الحيلة المتهم من الاستيلاء على أموال ضحاياه قبل أن تتمكن الأجهزة المختصة من رصد نشاطه وتحديد هويته ومكان تواجده.
ضبط المتهم والإجراءات القانونية
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم في محافظة المنيا. وعثر بحوزة المتهم عند ضبطه على 3 هواتف محمولة و4 شرائح اتصالات، حيث أظهر فحص الهواتف وجود دلائل تقنية تؤكد ممارسته لهذا النشاط الإجرامي.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بارتكاب الواقعة المنسوبة إليه. كما اعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب الإجرامي، مستهدفاً مواطنين آخرين في محافظات مختلفة. وقد اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده، مع استمرار التحريات للكشف عن أي ضحايا آخرين قد يكونون تعرضوا للاحتيال بنفس الطريقة.
تؤكد وزارة الداخلية على المواطنين ضرورة عدم الإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني أو الأرقام السرية لأي شخص يدعي أنه موظف بنك عبر الهاتف، حيث لا تطلب البنوك هذه البيانات بهذه الطريقة.