تفاصيل ضبط المصنع
نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي في ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لتعبئة الأدوية البيطرية بمحافظة القليوبية. وبحسب التحريات، تورط المسؤولون عن المصنع في إعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية وطرحها في الأسواق بعد تغيير بيانات الصلاحية الخاصة بها، مما يشكل خطراً على الثروة الحيوانية والمستهلكين.
جاءت عملية الضبط في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر التي تهدد الصحة العامة. وقد رصدت التحريات نشاط المصنع غير القانوني، حيث يتم استغلال المواد الكيميائية والأدوية التالفة وإعادة تغليفها بطرق بدائية داخل منشأة لا تستوفي الاشتراطات الصحية أو التراخيص الرسمية المطلوبة لممارسة هذا النشاط التجاري الحساس.
المضبوطات داخل الموقع
عقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت القوات المصنع وعثرت على كميات كبيرة من المواد غير المطابقة للمواصفات والمعدات المستخدمة في عملية الغش، والتي شملت:
- 90 لتراً من المواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع وهي مجهولة المصدر.
- 900 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية تمت إعادة تعبئتها ببيانات صلاحية جديدة على خلاف الحقيقة.
- 3 ماكينات كبس وخط إنتاج متكامل يستخدم في عمليات التغليف والكبس.
- 2000 عبوة فارغة مجهزة للتعبئة تمهيداً لطرحها في الأسواق.
تؤكد هذه المضبوطات حجم النشاط غير المشروع الذي كان يمارسه القائمون على المصنع، حيث تم تجهيز خط إنتاج كامل لضمان استمرارية عمليات التزييف والتدليس على المستهلكين، مستغلين حاجة السوق للأدوية البيطرية لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة على حساب السلامة العامة.
الإجراءات القانونية المتبعة
أكدت التحقيقات الأولية أن النشاط يهدف إلى الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث يتم التلاعب بتواريخ الصلاحية لإيهام المربين بسلامة المنتجات. وقد اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتم التحفظ على كافة المضبوطات والمعدات المستخدمة في الجريمة.
تستكمل الجهات المختصة حالياً التحقيقات مع المتهمين الذين تم ضبطهم داخل المصنع، وذلك تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات قضائية. وتشدد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الرقابية على كافة المنشآت الصناعية والتجارية لضمان التزامها بالقوانين وحماية السوق من السلع المغشوشة التي قد تؤثر سلباً على قطاع الإنتاج الحيواني في البلاد.