تفاصيل الضبطية الأمنية
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مصنع لتعبئة خل الطعام دون ترخيص في دائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية. وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الغش التجاري والتدليس على جمهور المستهلكين، وحماية الأسواق من المنتجات مجهولة المصدر التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة.
وأوضحت التحريات الأمنية أن القائمين على المصنع كانوا يمارسون نشاطهم بشكل غير قانوني، حيث استغلوا المنشأة لتعبئة الخل وتجهيزه تمهيداً لطرحه في الأسواق المحلية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة المواطنين. وقد رصدت الأجهزة المختصة نشاط المصنع بعد ورود معلومات تؤكد قيام المسؤولين عنه باستخدام علامات تجارية مقلدة لخداع المستهلكين.
ماذا عثرت التحريات؟
أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة داخل المصنع عن ضبط كميات كبيرة من المواد والمنتجات المعدة للطرح في الأسواق، والتي كانت مخزنة في ظروف غير مطابقة للمواصفات. وشملت المضبوطات التي تم التحفظ عليها ما يلي:
- 3 أطنان من خل الطعام معبأة داخل تنكات معدنية دون مستندات تدل على مصدرها أو سلامة مكوناتها.
- 1320 عبوة خل طعام جاهزة للبيع، تحمل بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية معروفة في الأسواق.
- 1500 عبوة كرتونية فارغة كانت مجهزة لاستخدامها في عمليات التعبئة والتغليف اللاحقة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن القائمين على المصنع تعمدوا استخدام بيانات تجارية مقلدة لإيهام المستهلكين بأن المنتجات تتبع شركات ذات سمعة طيبة، مما يعد تضليلاً تجارياً صريحاً. وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات ووضعها تحت تصرف الجهات المعنية لضمان عدم وصولها إلى منافذ البيع.
الإجراءات القانونية
أكدت التحريات أن الهدف الأساسي من هذه الممارسات كان تحقيق أرباح مالية سريعة من خلال الغش والتدليس، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك السريع لضبط القائمين على المصنع قبل توزيع المنتجات. وقد اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتوثيق كافة المضبوطات.
تمت إحالة الواقعة بالكامل إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات مع المشتبه بهم، والوقوف على ملابسات النشاط غير المشروع. وتستمر وزارة الداخلية في تكثيف حملاتها التفتيشية على كافة المنشآت الصناعية والتجارية لضمان التزامها بالتراخيص اللازمة ومعايير الجودة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين من كافة أشكال الغش التجاري.