تفاصيل الواقعة في المنيا
شهد أحد مصانع المخلل بمركز المنيا حادثاً أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين، وذلك أثناء محاولات إنقاذ فتاة سقطت داخل بيارة بالمصنع. وبحسب التحريات، بدأت الواقعة بسقوط فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً داخل البيارة أثناء أعمال تطهير، مما دفع عدداً من العمال لمحاولة إخراجها.
لم ينتظر العمال وصول فرق الإنقاذ المتخصصة، وبادروا بالنزول إلى البيارة تباعاً في محاولة لانتشال الفتاة. وبمجرد نزولهم، تعرضوا جميعاً لحالات اختناق حادة نتيجة نقص الأكسجين داخل المكان المغلق، مما أدى إلى سقوطهم تباعاً داخل البيارة.
أسباب الحادث وتدخل الإنقاذ
أشارت المعاينات الأولية إلى أن نقص الأكسجين داخل البيارة المغلقة تسبب في تعرض العمال الذين نزلوا لإنقاذ الفتاة لحالات اختناق حادة. وقد أدى ذلك إلى تعذر خروجهم، مما حول محاولة الإنقاذ إلى حادث جماعي استدعى تدخل قوات الإنقاذ والأجهزة الأمنية التي انتقلت فور تلقي البلاغ.
نجحت قوات الإنقاذ في انتشال جميع الموجودين داخل البيارة، وسط حالة من التوتر بين العاملين بالمصنع وأهالي الضحايا الذين تجمعوا في محيط الموقع. وقد جرى التعامل مع الموقف ونقل المصابين فوراً إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضعوا للفحوصات الطبية العاجلة للتعامل مع حالات الاختناق الشديد.
الإجراءات القانونية والطبية
أسفر الحادث عن وفاة كل من: رحاب ع. خ (17 عاماً)، ومحمد ر. ف (20 عاماً)، متأثرين بإصابتهما بالاختناق. كما استقبل مستشفى صدر المنيا 6 مصابين وهم: محمد ج. ع، وكريم ج. ع، وإسلام ن. ع، وطارق م. ف، وجمعة ع. أ، وشخص آخر، حيث تلقوا الإسعافات اللازمة.
فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً حول موقع المصنع، وحررت المحضر اللازم بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، ومدى توافر اشتراطات السلامة المهنية، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك، مع فحص أسباب سقوط الفتاة في المقام الأول.
تؤكد التحقيقات الأولية أن غياب معدات الحماية وأجهزة التنفس أثناء النزول إلى أماكن مغلقة يمثل خطراً جسيماً على حياة العمال، وهو ما سيتم بحثه ضمن التحقيقات الجارية حول مدى وجود إهمال أو تقصير في إجراءات السلامة بالمصنع.
تستمر الجهات المختصة في فحص كافة جوانب الواقعة، بما في ذلك الاستماع لأقوال شهود العيان والعاملين الموجودين وقت الحادث، لضمان استجلاء الحقيقة وتحديد ما إذا كان هناك تقصير في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المصنع، وذلك تمهيداً لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال المسؤولين عن المنشأة.