مقترحات لتعزيز أمن بيانات المشتركين
أكد وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لضبط عمليات تفعيل خطوط المحمول في الشركات، مشدداً على أهمية تحديث آليات التحقق من هوية العملاء. وأوضح حجاج خلال لقائه في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الاعتماد على تصوير أصل بطاقة الرقم القومي بدلاً من الاكتفاء بالصور الضوئية يعد إجراءً أساسياً لضمان صحة البيانات ومنع التلاعب بها.
وأشار حجاج إلى أن هناك ضوابط يجب الالتزام بها داخل شركات الاتصالات، تتعلق بآليات العمل الداخلية، بما في ذلك الضغوط المرتبطة بـ التارجت الخاص بالعاملين، والتي قد تؤثر أحياناً على دقة إجراءات التحقق. وشدد على أن حماية بيانات المواطنين تتطلب مراجعة شاملة لكافة الخطوات المتبعة عند التعاقد على خدمات الاتصالات، لضمان توافقها مع المعايير الأمنية الحديثة.
إجراءات مقترحة للتحقق من الهوية
اقترح خبير أمن المعلومات تبني ممارسات مشابهة للقطاع المصرفي في فروع شركات الاتصالات، لضمان أعلى درجات الموثوقية، وتشمل هذه المقترحات:
- التقاط صورة فوتوغرافية لمتلقي الخدمة أثناء التعاقد داخل الفرع.
- الاحتفاظ بتوقيع العميل في سجلات الشركة بشكل رسمي ومؤرشف.
- العمل على تطبيق تقنية بصمة الوجه كإجراء مستقبلي متطور للتحقق من الهوية.
وأوضح حجاج أن هذه الخطوات يمكن البدء في تنفيذها بشكل فوري ومباشر في فروع الشركات، وذلك لحين استكمال البنية التحتية اللازمة لتطبيق تقنيات أكثر تعقيداً مثل بصمة الوجه، مما يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بانتحال الشخصية أو استخدام بيانات الغير في تفعيل الخطوط.
ضوابط بيع وتفعيل الخطوط
أشار حجاج إلى أن القرارات التنظيمية المعمول بها منذ عام 2016 تحصر حق بيع وتفعيل خطوط المحمول في شركات الاتصالات مباشرة، مع إلغاء دور الوكلاء في هذه العملية بشكل نهائي. وأوضح أن هذا القرار جاء لضمان السيطرة الكاملة على عمليات التفعيل ومنع أي تجاوزات قد تحدث خارج الأطر الرسمية للشركات.
كما تطرق حجاج إلى الأنباء المتداولة بشأن تحديث بيانات المشتركين لدى شركات الاتصالات، مؤكداً على ضرورة إيجاد آلية آمنة وميسرة لتحديث بيانات العاملين بالخارج، وذلك لتجنب أي مشكلات قد تواجههم فيما يتعلق بوقف الخدمة حال عدم تحديث البيانات. وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو خلق بيئة اتصالات آمنة تحمي حقوق المستخدمين وتضمن التزام الشركات بالمعايير القانونية والأمنية المحددة من قبل الجهات التنظيمية، مع ضرورة التوازن بين سهولة تقديم الخدمة والالتزام الصارم بضوابط التحقق من الهوية.