إجراءات تنفيذية لحماية حقوق الفنانين
أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن البدء رسمياً في التفعيل التنفيذي لقانون حق الأداء العلني، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات طويلة من المطالبات النقابية المستمرة، بهدف ضمان حقوق فناني الأداء من ممثلين ومطربين وعازفين، وتعد هذه الخطوة تحولاً جوهرياً في مسار حماية المبدعين المصريين.
أصدرت النقابة بياناً رسمياً حمل عنوان "بيان الانتصار التاريخي"، وصفت فيه هذا الإجراء بأنه لحظة فارقة في تاريخ الإبداع الوطني. وأكد البيان أن تفعيل هذا القانون يمثل استرداداً لكرامة الفنانين وصوناً لمكتسباتهم، مشدداً على أن نضال الأجيال المتعاقبة قد أثمر أخيراً عن حصن تشريعي يضمن استقرار حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في الوسط الفني.
كواليس التحرك التشريعي والمقترح البرلماني
جاء هذا القرار عقب اجتماع موسع عقدته النقابة مساء الأربعاء برئاسة الدكتور أشرف زكي، وبحضور نخبة من نجوم الفن المصري لمناقشة آليات تطبيق القانون بشكل فعلي. وتعود جذور هذا التحرك إلى مقترح تقدم به الفنان ياسر جلال، بصفته عضواً في مجلس الشيوخ، خلال شهر مايو الماضي إلى لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس.
تضمن المقترح التشريعي الذي قدمه جلال ضرورة تفعيل الحقوق المجاورة للفنانين، بما يكفل لهم عوائد عادلة عن أدائهم، وهو ما لاقى دعماً واسعاً داخل الوسط الفني. وشهدت مرحلة الإعداد لهذا الملف سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة التي ضمت عدداً من أبرز الفنانين، منهم أحمد حلمي، وإلهام شاهين، ومحمود حميدة، وهاني رمزي، وخالد زكي، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور هشام عزمي، رئيس المجلس المصري للملكية الفكرية، لضمان توافق الإجراءات مع المعايير القانونية المعمول بها.
أهداف القانون وتأثيره على الوسط الفني
يهدف تفعيل قانون حق الأداء العلني إلى تنظيم العلاقة بين المبدعين والجهات التي تستغل أعمالهم، مما يضمن تدفق عوائد مالية مستحقة للفنانين نظير عرض أعمالهم في مختلف الوسائط. ويُنظر إلى هذا التفعيل كخطوة تنظيمية تنهي عقوداً من الانتظار، وتضع إطاراً قانونياً واضحاً يحمي الحقوق المجاورة للممثلين والمطربين والعازفين.
تؤكد النقابة من خلال هذا التوجه التزامها بالدفاع عن حقوق أعضائها، معتبرة أن هذا الإنجاز يضع حداً لحالة عدم اليقين التي كانت تحيط بحقوق الأداء في السابق. ومن المتوقع أن تبدأ النقابة في الفترة المقبلة في وضع اللوائح التنفيذية التي تضمن تطبيق القانون بشكل دقيق وفعال، بما يخدم مصلحة كافة العاملين في قطاع الفن والترفيه، ويضمن استدامة الموارد المالية للمبدعين وفقاً للقانون المصري.