اجتماع نقابي رفيع المستوى
عقدت نقابة المهن التمثيلية، مساء الأربعاء، اجتماعاً موسعاً برئاسة الفنان أشرف زكي، وبحضور نخبة من أبرز نجوم الفن في مصر، لبحث الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل قانون حق الأداء العلني. ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي النقابة لضمان حقوق الممثلين والمبدعين المادية عن أعمالهم التي يتم إعادة عرضها بشكل متكرر عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية المختلفة، وهو الملف الذي بات يتصدر أولويات العمل النقابي في الفترة الحالية.
ضمانات الاستقرار المالي للفنانين
شدد الفنان أشرف زكي خلال الاجتماع على أن تفعيل هذا الحق يمثل ضمانة أساسية لاستقرار القطاع الفني، مؤكداً أن الهدف هو إيجاد صيغة عادلة تحفظ الحقوق المالية للفنانين دون التأثير سلباً على نمو وتطور صناعة السينما والدراما في مصر. وأشار زكي إلى أهمية وجود عائد مادي مستحق للفنانين عند استغلال أعمالهم في دورات عرض جديدة، معتبراً ذلك حقاً أصيلاً يتماشى مع المعايير الدولية لحماية حقوق المبدعين. شهد الاجتماع حضوراً لافتاً من نجوم الفن، منهم الفنان القدير يحيى الفخراني، والفنانون أحمد صيام، وياسر جلال، ومحمد رجب، وإيهاب فهمي، الذين ناقشوا سبل تحويل هذه المطالب إلى واقع ملموس.
السياق التشريعي والمقترحات البرلمانية
تستند هذه المطالب بشكل مباشر إلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والذي يمنح فناني الأداء، من ممثلين ومطربين وعازفين، ما يُعرف بـ "الحقوق المجاورة". وفي هذا السياق، كان الفنان ياسر جلال، بصفته عضواً في مجلس الشيوخ، قد تقدم في مايو الماضي بمقترح رسمي إلى لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، يطالب فيه بتفعيل هذه الحقوق وفقاً للقانون القائم. وقد سبق هذا الاجتماع سلسلة من المشاورات الموسعة التي ضمت فنانين وصناع قرار، من بينهم الدكتور هشام عزمي، رئيس المجلس المصري للملكية الفكرية، لبحث آليات تطبيق القانون.
آفاق تطبيق الحقوق المجاورة
شملت المشاورات السابقة التي قادها الفنان ياسر جلال مشاركة واسعة من نجوم الفن المصري، منهم أحمد حلمي، وإلهام شاهين، ومحمود حميدة، وهاني رمزي، وخالد زكي. تهدف هذه الجهود إلى خلق إطار قانوني وتنظيمي يضمن تحصيل هذه الحقوق وتوزيعها بشكل عادل، مما يعزز من مكانة الفنان المصري ويضمن له دخلاً مستداماً يتناسب مع حجم انتشار أعماله. وتواصل النقابة حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تفعيل هذه المواد القانونية، مع التركيز على التوازن بين حماية حقوق المبدعين والحفاظ على استدامة الإنتاج الفني في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها سوق المحتوى الترفيهي.