تعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع التموين
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة أولريش برونهوبر، رئيس قسم العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يأتي هذا اللقاء ضمن زيارة رسمية للوفد إلى القاهرة استمرت في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، بهدف مراجعة أولويات التعاون المشترك بين الجانبين ومتابعة المشروعات القائمة.
تركزت المباحثات على استعراض أوجه التعاون الحالية والمستقبلية، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجستية. وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة تضع تطوير منظومة التخزين واللوجستيات على رأس أولوياتها الاستراتيجية، وذلك بهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد من السلع الاستراتيجية، بما يضمن استدامة توافرها للمواطنين.
مشروعات الحبوب والبنية التحتية لعام 2027
ناقش الطرفان بشكل مفصل فرص التعاون في إنشاء وتطوير مركز لوجستي متكامل للحبوب، وهو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز القدرات التخزينية ورفع كفاءة عمليات التداول والنقل. كما بحث الجانبان آليات الدعم والتمويل التي يمكن أن يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي لهذا المشروع الحيوي، في ضوء الخطط الموضوعة للتنفيذ خلال عام 2027.
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تسعى للاستفادة من الخبرات والآليات التمويلية التي توفرها المؤسسات المالية الدولية لدعم البنية الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي. وأشار إلى أهمية توجيه أطر التعاون نحو مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام على منظومة تداول السلع، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلي.
التزام أوروبي بدعم التنمية في مصر
من جانبه، أبدى وفد بنك الاستثمار الأوروبي حرص المؤسسة على مواصلة وتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، ودعم المشروعات التي تتوافق مع أولويات التنمية في البلاد. وأكد الوفد اهتمام البنك بدراسة الفرص المتاحة في قطاع الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجستية، مع متابعة المشروعات القائمة وتقييم المقترحات الجديدة للمرحلة المقبلة.
ضم وفد البنك الزائر كلاً من إنماكولادا مارتينيز، رئيسة وحدة المشرق العربي، وكاتيكا هاجرولاهوفيتش، مسؤولة القروض، بالإضافة إلى ممثلي المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة وعلى رأسهم جيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي. كما حضر الاجتماع من الجانب المصري مساعدو الوزير للشؤون الفنية والعلاقات الدولية، وممثلون عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مما يعكس التنسيق الحكومي المشترك لدفع هذه المشروعات نحو التنفيذ الفعلي في المواعيد المحددة.