انخفاض نسبة الفقد في شبكة الكهرباء إلى 17.67%

انخفاض نسبة الفقد في شبكة الكهرباء إلى 17.67%

تطور مؤشرات الفقد في شبكات توزيع الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انخفاض نسبة الفقد الإجمالية للطاقة في شركات التوزيع لتصل إلى 17.67% خلال العام المالي 2025/2026. يأتي هذا التراجع استكمالاً لسلسلة من التحسينات التي شهدتها مؤشرات الأداء، حيث انخفضت نسبة الفقد من 19.66% في العام المالي 2023/2024، لتصل إلى 18.93% في العام المالي 2024/2025.

تستند هذه النتائج إلى بيانات رسمية صادرة عن المركز الإعلامي للوزارة، والتي أكدت أن عدد المشتركين في الشبكة القومية للكهرباء بلغ بنهاية العام المالي 2025/2026 نحو 45.4 مليون مشترك. يتوزع هؤلاء المشتركون بواقع 22.7 مليون مشترك يعتمدون على العدادات مسبقة الدفع، و22.6 مليون مشترك يستخدمون العدادات العادية.

جهود مواجهة سرقات التيار وتركيب العدادات

عزت الوزارة هذا التحسن في مؤشرات الفقد إلى الإجراءات المكثفة التي اتخذتها شركات التوزيع بالتعاون مع مباحث الكهرباء للحد من ظاهرة سرقات التيار الكهربائي. أسفرت هذه الجهود عن تحرير 4.44 مليون محضر سرقة تيار خلال العامين الماليين الماضيين، وبلغت قيمة المبالغ المحصلة عن هذه المحاضر 18.67 مليار جنيه، بزيادة قدرها 62% مقارنة بالفترة المناظرة.

تضمنت الإجراءات أيضاً تكثيف عمليات تركيب العدادات الكودية، حيث تم تركيب حوالي 3.1 مليون عداد خلال العامين السابقين، بزيادة بلغت 60% عن الفترة السابقة. كما شهدت الخدمة تحسناً في سرعة الإنجاز، إذ انخفض متوسط الفترة الزمنية المطلوبة لتركيب العداد إلى 20 يوماً، مقارنة بـ 50 يوماً في الفترة المناظرة، وهو ما يمثل نسبة تحسن تصل إلى 60%.

تحسن مؤشرات استقرار التغذية الكهربائية

أظهرت البيانات الرسمية تحسناً ملموساً في مؤشرات جودة الخدمة المقدمة للمشتركين خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بعام 2021/2022. انخفض متوسط زمن العطل لكل مشترك إلى 103 دقائق، بعد أن كان 147 دقيقة في عام 2021/2022، كما تراجع متوسط زمن الفصل لكل انقطاع إلى 75 دقيقة مقارنة بـ 88 دقيقة سابقاً.

على صعيد تكرار الانقطاعات، انخفض متوسط عدد مرات الانقطاع لكل مشترك إلى 1.3 مرة خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 1.7 مرة خلال عام 2021/2022. وتتوزع استخدامات الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية وفقاً للبيانات الرسمية كالتالي:

  • الاستخدامات المنزلية: 38%
  • الأغراض الصناعية: 27%
  • الحكومة والمرافق العامة: 10%
  • الأغراض التجارية: 6%
  • أغراض الزراعة: 4.4%
  • الإنارة العامة: 2.4%
  • استخدامات أخرى.

تؤكد الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الشبكة القومية على مجابهة زيادة الاستهلاك والارتفاع في الأحمال الكهربائية، مشددة على أهمية الحصول على البيانات من المصادر الرسمية للوزارة لضمان دقة المعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة.