تعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري
استعرض إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد من البنك الدولي مستجدات سوق رأس المال في مصر، والخطوات التنظيمية الجارية لتعميق السوق وزيادة كفاءته. ركزت المباحثات على الآليات الاستثمارية الجديدة التي تعتزم الهيئة تفعيلها، وعلى رأسها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، ونشاط صانع السوق (Market Maker)، بالإضافة إلى تطورات سوق المشتقات المالية. وأوضح عزام أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير السوق وتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز تنافسية السوق المصري وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد رئيس الهيئة أن الهدف من هذا الحراك هو إتاحة تنويع استراتيجيات الاستثمار أمام المتعاملين في البورصة، ورفع مستويات السيولة. كما أشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق المختلفة لنشر التوعية بهذه الأدوات الجديدة، بهدف اجتذاب شرائح أوسع من المستثمرين، سواء المؤسسات أو الأفراد، خاصة فئة الشباب تحت سن 40 عاماً الذين يمثلون عنصراً حيوياً في نمو الأنشطة المالية غير المصرفية.
تأهيل الشركات للطروحات الحكومية
تطرق اللقاء إلى البرنامج التدريبي الذي تطلقه الهيئة الأحد المقبل، والموجه للشركات الحكومية المقيدة قيداً مؤقتاً بالبورصة وقياداتها التنفيذية. يهدف البرنامج، الذي ينفذه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، إلى رفع جاهزية هذه الشركات لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الهيئة لبناء كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات السوق والالتزام بالمعايير التنظيمية اللازمة لعمليات الطرح.
التحول الرقمي والشمول المالي
أكد عزام على استراتيجية الهيئة في تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى عدة مؤشرات أداء:
- ارتفاع عدد شركات الخدمات المالية غير المصرفية المعتمدة على التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية العام الماضي.
- إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي.
- تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).
كما استعرض رئيس الهيئة منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، التي تهدف إلى توفير أدوات استثمارية متنوعة للمواطنين، وتوفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري. وتتضمن خطة الهيئة الربط التقني الكامل مع الشركات الخاضعة لرقابتها، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتيسير إجراءات التأسيس والترخيص. كما تهدف الهيئة إلى بناء قواعد بيانات مشتركة تتسم بالدقة والتحديث المستمر، واستخدام اللغة الرقمية المعيارية لتقارير الأعمال الموسعة (XBRL) لتعزيز كفاءة الرقابة والشفافية في القطاع المالي.