أداء الذهب في السوق المصرية خلال عشرة أشهر
أظهرت بيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات أن أسعار المعدن الأصفر في مصر حققت ارتفاعًا بنسبة 5.57% منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر أكتوبر. وأنهى جرام الذهب عيار 21 تعاملات يوم 31 أكتوبر عند مستوى 6165 جنيهًا، مقارنة بـ 5840 جنيهًا في بداية العام، بزيادة قدرها 325 جنيهًا للجرام.
شهدت الأسعار المحلية تقلبات واسعة خلال هذه الفترة، حيث سجل الجرام أعلى سعر متداول له عند 7550 جنيهًا في 29 يناير الماضي، وذلك تزامناً مع القفزة التاريخية التي شهدتها الأوقية عالميًا في ذلك الوقت. وأكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن أداء السوق المحلية اختلف عن الأداء العالمي بفضل تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الذي لعب دورًا حاسمًا في الحد من انعكاس الخسائر العالمية على الأسعار داخل مصر.
التراجعات العالمية وتأثير السياسة النقدية
على الصعيد العالمي، اتخذ مسار الذهب اتجاهًا مغايرًا؛ إذ بدأت الأوقية العام عند مستوى 4332 دولارًا، لتصل إلى ذروة تاريخية عند 5594.82 دولارًا في 29 يناير. وبحلول 30 أكتوبر، تراجعت الأوقية إلى 3876.20 دولارًا، مسجلة انخفاضًا بنسبة 10.5% مقارنة ببداية العام، وبنسبة تجاوزت 30% عن أعلى مستوى تاريخي سجلته في يناير.
تعرضت الأوقية لضغوط بيعية مكثفة نتيجة عدة عوامل، أبرزها تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية وقوة الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.75% و4%، قبل أن يقرر تثبيتها في أكتوبر، مما أثر بشكل مباشر على جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا دوريًا.
دور سعر الصرف في تحديد الأسعار المحلية
لعب تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري دور الميزان في السوق المحلية، حيث ارتفع الدولار من مستويات تراوحت بين 47.25 و47.37 جنيهًا في بداية العام إلى نحو 56.05 جنيهًا بنهاية أكتوبر. هذا الصعود في سعر الصرف ساهم في تعويض جزء كبير من التراجع الذي شهدته الأوقية عالميًا، مما يفسر احتفاظ الذهب بمكاسبه المحلية رغم الهبوط العالمي.
أشار المحللون إلى أن موجة التراجعات التي شهدتها الأسواق في نهاية أكتوبر لم تكن مقتصرة على الذهب، بل شملت الأسهم وأصولًا مالية أخرى. وأرجع الخبراء ذلك إلى ضغوط السيولة التي دفعت المستثمرين لتسييل مراكزهم في الذهب لتغطية مطالبات الهامش في أسواق أخرى، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح، مؤكدين أن حركة الذهب لا ترتبط دائمًا بكونه ملاذًا آمنًا، بل تتأثر أيضًا بالحاجة للسيولة والالتزامات المالية.
توقعات السوق والارتباط بالعوامل الاقتصادية
من المتوقع أن تظل تحركات الذهب في الفترة القادمة رهينة بعدة متغيرات، في مقدمتها اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية ومسار عوائد السندات. كما تظل حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسعار محليًا، مما يعني أن تراجع الأوقية عالميًا لا يضمن بالضرورة انخفاض الأسعار داخل مصر بنفس المعدل.
يؤكد الخبراء ضرورة متابعة العوامل المؤثرة في التسعير بشكل شمولي، وعدم الاعتماد على مؤشر واحد أو حركة سعرية قصيرة الأجل لاتخاذ قرارات استثمارية. ومن المرتقب أن تواصل الأسواق مراقبة بيانات التضخم وسوق العمل الأمريكي، حيث سجل التضخم السنوي 3.7% في سبتمبر، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2%، وهي مؤشرات ستحدد مسار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
