استراتيجية حكومية لتقليل الاقتراض عبر فوائض الأموال

توجهات جديدة لضبط الأداء المالي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، يعكس استراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة. تركز هذه الاستراتيجية على مراجعة مؤشرات الأداء المالي للدولة في ظل الظروف الجيوسياسية المحيطة، مع وضع آليات دقيقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

أشار السيد إلى أن الاجتماع تناول مؤشرات إيجابية، أبرزها انخفاض معدل التضخم إلى مستويات أقل من 13% بحلول نهاية شهر أكتوبر الماضي. هذا التراجع يمثل خطوة هامة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، ويهدف إلى السيطرة على الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين على المدى المتوسط.

آليات بديلة لتمويل الموازنة العامة

تتضمن الرؤية الحكومية الحالية التوجه نحو تنويع أدوات التمويل لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي والمحلي. وأوضح الخبير الاقتصادي أن من بين الحلول المقترحة مبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق الموازنة العامة للدولة. هذه الخطوة تهدف إلى خلق مساحة مالية أكبر لدعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة.

كما برز مقترح الاستفادة من فوائض أموال الجهات الحكومية عبر توجيهها للاستثمار في أذون وسندات الخزانة. يهدف هذا الإجراء إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الدولة دون الحاجة إلى اللجوء لاستدانة جديدة، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية المتاحة داخل الجهاز الإداري للدولة.

دعم القطاع الخاص ومستهدفات النمو

تتجه السياسات الاقتصادية نحو توسيع قاعدة المستثمرين وجذب شرائح جديدة من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للقطاع الخاص. وتتضمن هذه الجهود متابعة دقيقة لمبادرات التمويل منخفض العائد، والتي تهدف إلى دعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

تضمنت توجيهات القيادة السياسية وضع جداول زمنية صارمة ومؤشرات أداء واضحة لقياس كفاءة العمل الحكومي. تستهدف هذه الخطوات تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز 5.5%، بالتوازي مع خفض معدلات البطالة. يرى الخبراء أن نجاح هذه المستهدفات مرهون بالتنفيذ الدقيق للسياسات المالية، بما ينعكس في نهاية المطاف على تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يمثل الأولوية القصوى في أجندة الإصلاح الاقتصادي الحالية.