إجراءات قانونية لاسترداد الأصول الصناعية
نفذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملات موسعة لسحب قطع أراضٍ ووحدات صناعية في مناطق العاشر من رمضان وبدر، بالإضافة إلى مجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط. تأتي هذه التحركات بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، استجابةً لتوجيهات وزير الصناعة خالد هاشم بضرورة الإسراع في استعادة أصول الدولة غير المستغلة لضمان توجيهها نحو الأغراض الإنتاجية المخصصة لها.
تشكلت لجنة مشتركة مختصة بمتابعة تنفيذ البرامج الزمنية للمشروعات، حيث استهدفت الحملة الأراضي والوحدات التي ثبت عدم جدية شاغليها في تنميتها. شارك في هذه الحملات خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات بالهيئة، إلى جانب رؤساء أجهزة مدينتي العاشر من رمضان وبدر، علاء عبد اللاه مصطفى والسيد أمين، لضمان تنفيذ قرارات السحب وفقاً للاشتراطات القانونية.
أسباب سحب الأراضي والوحدات الصناعية
استندت قرارات السحب إلى تقارير فنية دقيقة وزيارات ميدانية أثبتت تقاعس المخصص لهم الأراضي عن الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للبناء والتشغيل. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات جاءت بعد استنفاد كافة المهل الإضافية والتيسيرات التي منحت للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم، إلا أنهم استمروا في مخالفة اشتراطات التخصيص، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لاسترداد تلك الأصول.
تكتسب الحملات في مدينتي العاشر من رمضان وبدر أهمية استراتيجية نظراً لكونهما من أكبر القلاع الصناعية في مصر، حيث تشهدان طلباً متزايداً من المستثمرين. وأوضحت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استرداد المساحات المعطلة يعد أمراً حيوياً لتلبية احتياجات التوسع الصناعي وإتاحة الفرص أمام المشروعات الجادة التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج المحلي.
استمرار الرقابة على المناطق الصناعية
تؤكد الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الدولة لن تسمح بحجب الفرص الاستثمارية أو تعطيل التنمية عبر حيازة أراضٍ دون تشغيل فعلي. وتستمر اللجنة المشتركة في أعمالها الرقابية دون توقف في كافة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لرصد الحالات غير الجادة.
تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة إدراج الأراضي والوحدات المسحوبة ضمن الخريطة الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الجادين، مما يضمن حماية موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها. وتشدد الهيئة على التزامها بتطبيق القانون لضمان بيئة استثمارية تنافسية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم نمو القطاع الصناعي في مختلف المحافظات.
