تعزيز التنسيق المؤسسي لتمويل المشروعات
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فريق من مجموعة البنك الدولي، مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية. وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وتطوير الأطر التنظيمية والتمويلية لرفع كفاءة تنفيذ المشروعات.
نموذج قطاع الكهرباء كركيزة للنجاح
أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تبني نهج تكاملي بين القطاعات الفنية في الوزارة والجهات المستفيدة، مشيراً إلى أن تجربة قطاع الكهرباء والطاقة تعد نموذجاً محلياً ناجحاً للتعاون المؤسسي والشراكات الدولية التي أدت إلى تحولات هيكلية ونوعية.
أهداف الآلية التمويلية الجديدة
أوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل حالياً على التباحث مع الجهات المعنية لتحديد قائمة المشروعات ذات الأولوية التي سيتم إدراجها ضمن الآلية، مؤكداً أن هذا التوجه يهدف إلى:
- تنويع مصادر تمويل التنمية.
- تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشدد الوزير على أن خارطة الطريق الحالية ترتكز على التوازن في إدارة مخاطر المشروعات لضمان كفاءتها التشغيلية قبل التوسع في دعم المشروعات القومية الكبرى.