مناقشة تعديلات قانون البناء
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لاستعراض مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء. حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق.
تنظيم عمل اتحادات الشاغلين
تركزت محاور الاجتماع على تطوير منظومة اتحادات الشاغلين، حيث تم استعراض مقترحات تشمل:
- وضع إطار تنظيمي لعمل الاتحادات وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية في المتابعة والقيد.
- تحديد مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة القانونية.
- تنظيم تشكيل مجالس إدارات الاتحادات واختصاصات الجمعيات العمومية.
- آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق الأوضاع.
وأكدت الوزيرة أن الهدف من هذه التعديلات هو تحسين كفاءة إدارة العقارات وصيانتها، والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري، بما يتماشى مع حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة.
أهداف التعديلات التشريعية
أوضحت الوزارة أن التعديلات تسعى إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين، وبين الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية. كما تهدف إلى تفعيل دور الجهات الإدارية في الرقابة لضمان الحفاظ على الاستثمارات العقارية.
وجهت الوزيرة في نهاية الاجتماع بسرعة الانتهاء من مراجعة المقترحات وإعداد الصياغة النهائية للتعديلات، بما يضمن توافقها مع مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.