مناقشة تعديلات قانون البناء
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لاستعراض مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء. حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة المعنيين بملف التشريعات العمرانية.
أكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات، بما يضمن تحقيق التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية المعتمدة.
تنظيم عمل اتحادات الشاغلين
تركزت محاور الاجتماع على تطوير منظومة اتحادات الشاغلين، حيث استعرض المهندس مصطفى النجار أبرز التعديلات المقترحة التي تهدف إلى وضع إطار أكثر تنظيماً لعمل هذه الاتحادات. وتشمل المقترحات التي تمت مناقشتها ما يلي:
- وضع إطار تنظيمي لعمل الاتحادات وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية في المتابعة والقيد وتحديث البيانات.
- تحديد مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونياً.
- تنظيم تشكيل مجالس إدارات الاتحادات واختصاصات الجمعيات العمومية وآليات اتخاذ القرارات.
- وضع آليات واضحة للتعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من هذه التعديلات هو تحسين كفاءة إدارة العقارات وصيانتها، والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري، بما يتماشى مع حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية. كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز دور الاتحادات في رفع كفاءة المشروعات العمرانية، وضمان الحفاظ على الاستثمارات العقارية، وتفعيل دور الجهات الإدارية في الرقابة والمتابعة.
أهداف التعديلات التشريعية
تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات العمرانية والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن التعديلات تضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام، مع ضرورة أن تسهم في إيجاد منظومة فعالة للإدارة والصيانة.
في ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات وإعداد الصياغة النهائية للتعديلات. وشددت على ضرورة مراعاة توافق هذه التعديلات مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري المصري خلال المرحلة المقبلة.