نفي رسمي لقرارات الإغلاق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً رسمياً نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات تقضي بإغلاق عدد كبير من فروع شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي الخاضعة لرقابتها. وأوضحت الهيئة أن هذه الأنباء لا تمت للواقع بصلة، مشددة على أن العمل في قطاع التمويل غير المصرفي يسير بشكل طبيعي ودون أي تغييرات في هيكلية الفروع أو التراخيص الممنوحة للشركات والجمعيات العاملة في هذا المجال.
تحذير من الأخبار المضللة
أكدت الهيئة أن الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول وقف عمل تلك المؤسسات المالية لا أساس لها من الصحة، واصفة إياها بأنها أخبار مضللة تهدف إلى التلاعب بوعي المواطنين والتأثير على مصالح العملاء والجهات العاملة في القطاع. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن تداول مثل هذه المزاعم يمثل خطراً على استقرار القطاع المالي غير المصرفي، حيث قد يؤدي إلى إثارة حالة من البلبلة غير المبررة بين المتعاملين مع هذه المؤسسات المالية، مما يستوجب توضيح الحقائق للرأي العام بشكل فوري وشفاف.
المساءلة القانونية لمروجي الشائعات
شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أنها ستلاحق مروجي هذه الشائعات، محذرة من أن نشر وتداول مثل هذه المعلومات المغلوطة قد يعرض المسؤولين عنها للمساءلة القانونية. وأكدت الهيئة أن دورها الرقابي يفرض عليها التصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الثقة في القطاع المالي، معتبرة أن نشر أخبار كاذبة حول مؤسسات خاضعة لرقابتها يعد تجاوزاً يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الحسابات والصفحات التي تعمدت نشر تلك المعلومات المضللة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وضمان تدفق المعلومات الصحيحة للمتعاملين في السوق المالي، حيث دعت الهيئة المواطنين والعملاء إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض الحسابات غير المسؤولة على منصات التواصل الاجتماعي. وتؤكد الهيئة التزامها المستمر بحماية حقوق المتعاملين وضمان استمرار تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بكفاءة ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، مع استمرارها في مراقبة الأداء العام للشركات والجمعيات المرخص لها لضمان التزامها بالمعايير المهنية والرقابية المطلوبة، مما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.