تنسيق حكومي لدعم التحول الأخضر
عقد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية للشؤون المناخية والبيئة والتنمية المستدامة، وتامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف. استهدف اللقاء وضع أطر لتعزيز التنسيق الحكومي في ملفات التمويل الأخضر، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية لخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المخصصة للتحول الأخضر.
يهدف هذا التحرك إلى توحيد الرؤى بشأن أولويات الاستثمار الأخضر، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، ويعزز جاهزية الاقتصاد المصري للتعامل مع المتغيرات البيئية العالمية. وتأتي هذه الخطوات في إطار الاستجابة للمتطلبات الدولية المرتبطة بالتجارة الخارجية، وضمان نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وفقاً لما أكده بيان وزارة الاستثمار.
مشروعات خفض البصمة الكربونية
استعرض الاجتماع مقترحات لخفض الانبعاثات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمدة والألومنيوم، مع التركيز على تطوير سلاسل الإمداد بدلاً من الاكتفاء بتحديث خطوط الإنتاج داخل المصانع. وشملت المبادرات المطروحة:
- التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي لإنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي كوقود بديل.
- إعادة تدوير مخلفات صناعة السكر لاستخدامها كمدخلات في صناعة الأسمنت، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة.
آليات التمويل والاستثمار
بحث الجانبان سبل تطوير منظومة وطنية لإدارة التمويلات الموجهة للتحول الأخضر، بما في ذلك دراسة إنشاء صندوق استثماري متخصص تحت مظلة صندوق مصر السيادي أو عبر الصناديق القائمة، لجذب الاستثمارات وتعبئة التمويلات للمشروعات ذات الأولوية. كما تم مناقشة مقترح لتشكيل لجنة استثمار مشتركة تضم الجهات المعنية، تتولى تقييم واعتماد المشروعات، وتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية في هذا القطاع، وتيسير استفادة الشركات المصرية من برامج التمويل الدولية الموجهة للقطاع الخاص.
أسواق الكربون وتنافسية الصادرات
تناول الاجتماع فرص الاستفادة من أسواق الكربون الدولية وآليات إصدار وتداول شهادات الكربون للمشروعات التي تحقق خفضاً في الانبعاثات، بهدف توفير مصادر تمويل إضافية. كما ناقش الحضور مقترحات تعزيز سوق الكربون المحلية لإعادة توجيه الموارد لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات.
أكد المشاركون على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات لتعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل التوجهات الدولية لتطبيق آليات تعديل حدود الكربون. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على تنافسية الصناعات الوطنية والحد من الأعباء التي قد تواجه المصدرين في ظل المتغيرات البيئية العالمية.