حملات رقابية مكثفة في المدارس والجامعات
بدأت الهيئة العامة لسلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد صباح يوم الأربعاء سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة التي استهدفت المدارس والجامعات. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بهدف تعزيز الرقابة على منافذ بيع الأغذية داخل المؤسسات التعليمية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
تهدف هذه الحملات بشكل أساسي إلى التحقق من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للبيع للطلاب، والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي. وتعمل الفرق التفتيشية على فحص المنتجات المعروضة والتأكد من خلوها من أي مخالفات قد تؤثر على صحة الطلاب، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لضمان تقديم غذاء آمن وسليم في مختلف المرافق التعليمية بالمحافظة.
تفتيش المنشآت الغذائية ومعايير الجودة
لم تقتصر الحملات على المدارس والجامعات فحسب، بل امتدت لتشمل 30 منشأة غذائية متنوعة في نطاق المحافظة. ركزت الفرق الرقابية خلال زياراتها لهذه المنشآت على مراجعة مدى التزامها بتطبيق معايير الجودة والنظافة العامة، بالإضافة إلى التدقيق في القواعد المنظمة لعمليات تداول وحفظ الأغذية.
شددت اللجان التفتيشية خلال جولاتها على ضرورة التزام أصحاب المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة. كما تم التأكيد على أهمية اتباع معايير سلامة التخزين، والتي تعد ركيزة أساسية للحفاظ على جودة المنتجات الغذائية قبل وصولها إلى يد المستهلكين والطلاب، مع التشديد على ضرورة التصدي لأي مخالفات قد يتم رصدها خلال عمليات التفتيش.
الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية
تضع الهيئة العامة لسلامة الغذاء في بورسعيد معايير صارمة لضمان سلامة الغذاء، حيث يتم إلزام كافة المنافذ والمنشآت الغذائية بالخضوع للرقابة الدورية. وتتضمن هذه الاشتراطات التأكد من سلامة مصادر الأغذية، وطرق عرضها، وتوافر شروط التخزين المناسبة التي تمنع التلوث أو التلف.
تأتي هذه الجهود الرقابية في وقت يشهد فيه العام الدراسي الجديد نشاطاً مكثفاً، مما يستدعي يقظة مستمرة من الجهات المختصة لضمان بيئة مدرسية آمنة. وتؤكد الهيئة من خلال هذه الحملات على استمرارها في متابعة المنشآت الغذائية لضمان تطبيق القواعد المنظمة، بما يضمن حماية الصحة العامة للطلاب والمستهلكين في كافة أرجاء المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي منشأة لا تلتزم بالمعايير الصحية المقررة.