توجيهات بشأن الأسواق والسلع
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها. وتضمنت التوجيهات إلزام كافة المنافذ بإعلان الأسعار بوضوح للمواطنين، مع سرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة وإنشاء سوق دائمة في كل محافظة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والتوسع في المعارض المؤقتة خلال المواسم والأعياد.
واستعرض الاجتماع موقف مبادرة خفض الأسعار التي انطلقت في 10 سبتمبر الجاري، والتي تشمل طرح 12 سلعة أساسية عبر 284 منفذًا على مستوى الجمهورية. ومن المقرر التوسع تدريجيًا لتصل إلى 30 سلعة خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يضمن تغطية شهر رمضان المبارك لتعزيز إتاحة السلع واستقرار الأسواق بشكل مستدام.
مشروع تخضير المحافظات
أكد رئيس الوزراء على تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بمشروع "تخضير كل المحافظات"، والذي يهدف إلى استغلال كافة المساحات الخالية وتحويلها إلى مسطحات خضراء. وشملت القرارات التنفيذية ما يلي:
- حظر قطع الأشجار نهائيًا إلا بالرجوع لوزيرتي التنمية المحلية والبيئة.
- وضع خطة تنفيذية لتشجير المحاور الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق.
- الاستعانة باستشاريين متخصصين لاختيار أنواع الأشجار المناسبة لكل منطقة.
- استخدام مياه الري الناتجة عن محطات المعالجة الثلاثية في عمليات التشجير.
متابعة الخدمات المحلية والتعليم
تابع رئيس الوزراء موقف انطلاق العام الدراسي الجديد، موجهًا المحافظين بتكثيف المتابعة الميدانية على المدارس ومحيطها لضمان انضباط سير العملية التعليمية وتهيئة بيئة محفزة للطلاب. كما شدد على ضرورة المتابعة الشخصية من قبل المحافظين لملفات النظافة، والإنارة، وتحسين الطرق الداخلية، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنع الإشغالات، وضبط المواقف بشكل حضاري، مع الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء على إعطاء أولوية قصوى لشكاوى المواطنين من خلال تفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين في كافة المحافظات. ووجه بضرورة تحليل الشكاوى الواردة وليس الاكتفاء بتلقيها، والعمل على إزالة أسبابها لضمان تحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية التواصل المجتمعي ورفع كفاءة الأداء الحكومي في كافة القطاعات الخدمية.