تغييرات إدارية في النادي الأهلي
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه المنعقد مساء اليوم 25 أغسطس 2026، عن قرارات إدارية هامة شملت هيكلة الإدارة التنفيذية للنادي. تقرر تعيين الأستاذ خالد مرسي في منصب القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، وذلك في خطوة تهدف لضمان استمرارية العمل المؤسسي وتطوير الأداء الإداري داخل القلعة الحمراء.
جاء هذا القرار عقب قبول المجلس لاعتذار الدكتور سعد شلبي عن الاستمرار في منصبه كمدير تنفيذي للنادي. وقد أوضح النادي أن شلبي كان قد تقدم بطلبات متكررة للاعتذار عن مهام منصبه خلال الفترة الماضية، مرجعًا ذلك إلى ظروف صحية خاصة حالت دون استمراره في تحمل أعباء هذا الموقع الحيوي.
مسيرة سعد شلبي والدور الاستشاري الجديد
أشاد مجلس إدارة النادي الأهلي بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور سعد شلبي طوال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا على إسهاماته المؤثرة في مواجهة العديد من التحديات والملفات الاستراتيجية التي واجهت النادي. وقد حرص المجلس على توجيه الشكر والتقدير لشلبي على تفانيه وإخلاصه في خدمة مصالح النادي والحفاظ على أصوله.
وفي إطار الاستفادة من الخبرات المتراكمة لشلبي، وافق مجلس الإدارة على مقترح تعاون الشركات التابعة للنادي معه بصفته مستشارًا تجاريًا واستثماريًا. يهدف هذا التوجه إلى تعظيم القيمة التجارية للعلامة التجارية للنادي، وتنمية إيرادات الشركات التابعة، وتحقيق التكامل الاستراتيجي بين مختلف الأصول المملوكة للأهلي.
ضوابط التعاون الاستشاري والتبعية الإدارية
وضع مجلس الإدارة أطرًا قانونية وإدارية صارمة لتنظيم عمل الدكتور سعد شلبي كمستشار للشركات التابعة، لضمان الشفافية والالتزام باللوائح المنظمة لقانون الرياضة. وقد تضمنت هذه الضوابط عدة نقاط جوهرية لضبط العلاقة التعاقدية:
- ألا تتجاوز مدة أي تعاقد ناتج عن هذه العروض فترة ولاية مجلس إدارة النادي الحالية، والتي تنتهي في عام 2029.
- تتولى كل شركة تابعة استكمال إجراءات التعاقد والحصول على موافقة مجلس إدارتها بشكل منفصل وفقًا للقوانين واللوائح الداخلية لكل كيان.
- تكون التبعية الإدارية والفنية والمالية للدكتور سعد شلبي في مهامه الاستشارية لمجالس إدارات الشركات المتعاقدة وحدها، كل فيما يخص شركته.
- عدم وجود أي تبعية لشلبي في مهامه الاستشارية لمجلس إدارة النادي الأهلي أو لرئيسه أو للإدارة التنفيذية للنادي، وذلك لضمان الفصل التام بين الأدوار.
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي النادي الأهلي لتعزيز هيكله الإداري وتطوير أدواته الاستثمارية، مع الحفاظ على استقرار العمل المؤسسي خلال المرحلة المقبلة. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه القرارات فور صدورها، حيث ستتولى الجهات المعنية داخل النادي والشركات التابعة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يخدم مصلحة النادي وتطلعاته المستقبلية.