توضيح موقف النادي الأهلي من المشاركة القارية
نفى الناقد الرياضي محمد أبو علي، خلال استضافته في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة «صدى البلد»، تقدم النادي الأهلي بأي طلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بدلاً من نادي الزمالك. وأكد أبو علي أن النادي الأهلي لم يسعَ أبداً للتربص بمنافسه التقليدي في أزمة تراخيص الأندية، مشدداً على أن تحركات إدارة القلعة الحمراء جاءت دائماً في إطار الحقوق القانونية التي تكفلها اللوائح والأنظمة المعمول بها في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وأوضح الناقد الرياضي أن النادي الأهلي كان يمتلك الحق القانوني الأصيل في المطالبة بالمشاركة في البطولة القارية الأكبر، وهي دوري أبطال إفريقيا، في حال عدم استيفاء نادي الزمالك لشروط الرخصة الإفريقية المطلوبة للمشاركة. ومع ذلك، شدد أبو علي على أن النادي الأهلي لم يتخذ أي إجراء تصعيدي أو رسمي في هذا الملف، ولم يتقدم بأي مذكرات أو طلبات للاتحاد المصري لكرة القدم بهذا الشأن، مكتفياً بالتعامل مع الأمور وفقاً لما تقتضيه اللوائح المنظمة للمسابقات القارية.
اللوائح والمسار القانوني للأزمة
أشار أبو علي إلى أن النادي الأهلي لم يخرج منتصراً أو مهزوماً من هذه الأزمة المتعلقة بالتراخيص، لافتاً إلى وجهة نظر داخل النادي تعتبر أن مشاركة بعض الفرق في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية قد لا تتناسب مع طموحاتها وتاريخها العريق. وأكد أن خوض غمار البطولة القارية الثانية يمثل في حد ذاته عبئاً على اللاعبين، خاصة بعد النتائج والمستويات التي قدمها الفريق خلال الموسم الماضي، مشيراً إلى أن مكانة الأهلي وتاريخه الكبير على المستويين الإفريقي والعالمي يفرضان طموحات أعلى من مجرد المشاركة في بطولات ثانوية.
وتطرق النقاش أيضاً إلى ملف التحكيم المصري، حيث أشار أبو علي إلى وجود حالة من الاستياء المكتوم داخل أروقة النادي الأهلي تجاه قرار عودة عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام. وأكد في الوقت ذاته أن النادي الأهلي لن يقف ضد هذا القرار بشكل رسمي أو يعلن اعتراضاً علنياً بعد اعتماده من قبل الجهات المسؤولة، مفضلاً التركيز على المسارات الفنية والرياضية للفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة، بعيداً عن الدخول في صراعات إدارية أو تنظيمية قد تؤثر على استقرار النادي في المنافسات المحلية والقارية القادمة.
تؤكد المعطيات أن النادي الأهلي التزم بالمسار القانوني دون الانجراف نحو محاولات استغلال أزمات المنافسين، مفضلاً الحفاظ على ثوابته المؤسسية في التعامل مع ملفات الاتحاد المصري لكرة القدم واللوائح الإفريقية.