الأهلي يشترط 10 ملايين دولار لبيع إمام عاشور

الأهلي يشترط 10 ملايين دولار لبيع إمام عاشور

موقف الأهلي من عرض الاتحاد السعودي

رفضت إدارة النادي الأهلي المصري العرض المالي الأخير المقدم من نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع لاعب خط الوسط إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب التقارير الواردة، كان العرض الأولي الذي تقدم به النادي السعودي يبلغ 8 ملايين دولار، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من قبل مسؤولي القلعة الحمراء الذين يرون أن القيمة السوقية للاعب تتجاوز هذا الرقم في ظل أهميته الفنية ضمن تشكيلة الفريق.

تأتي هذه المفاوضات في إطار سعي نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه بعناصر قوية، حيث أبدى النادي السعودي استعداده لرفع قيمة العرض لتصل إلى 10 ملايين دولار، وهو المبلغ الذي حدده الأهلي كشرط أساسي للموافقة على رحيل اللاعب. ومع ذلك، لا تزال نقطة الخلاف الجوهرية تكمن في آلية سداد هذه القيمة المالية، حيث يصر الأهلي على استلام المبلغ كاملاً بشكل فوري دون أي تأخير أو تجزئة.

خلاف حول آلية السداد

اقترحت إدارة نادي الاتحاد السعودي سداد مبلغ الـ 10 ملايين دولار على دفعتين زمنيتين، حيث تضمنت الخطة المقترحة دفع 6 ملايين دولار في شهر يناير المقبل، على أن يتم سداد الـ 4 ملايين دولار المتبقية في شهر مارس من العام القادم. هذا المقترح لم يلقَ قبولاً لدى إدارة النادي الأهلي، التي جددت تمسكها بضرورة تحويل القيمة الإجمالية للصفقة دفعة واحدة لضمان السيولة المالية اللازمة لخطط النادي المستقبلية.

تعتبر هذه المفاوضات اختباراً لمدى جدية الطرف السعودي في حسم الصفقة، خاصة مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات. وقد منح مسؤولو الأهلي إدارة الاتحاد مهلة زمنية محددة بـ 48 ساعة للرد النهائي على الشروط المالية الصارمة التي وضعها النادي، مؤكدين أن أي تراجع عن شرط الدفع الفوري سيؤدي إلى إغلاق ملف المفاوضات نهائياً والاحتفاظ بخدمات اللاعب.

مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

يعد إمام عاشور أحد الركائز الأساسية في مشروع النادي الأهلي، مما يجعل التخلي عنه قراراً يتطلب عوائد مالية مجزية تتناسب مع تطلعات النادي. ومن جانبها، طلبت إدارة الاتحاد مهلة أخيرة لدراسة الشروط النهائية للأهلي وتقديم ردها الحاسم، سواء بالموافقة على الدفع الفوري أو الانسحاب من الصفقة.

تترقب الجماهير المتابعة لهذه التطورات القرار النهائي، حيث يضع الأهلي مصلحة الفريق الفنية في المقام الأول، معتبراً أن رحيل أي لاعب مؤثر يجب أن يكون وفق شروط مالية تعزز من قدرة النادي على إبرام صفقات بديلة قوية. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين خلال المهلة المحددة، من المتوقع أن يستمر اللاعب في صفوف بطل الدوري المصري، خاصة وأن الجهاز الفني يعتمد عليه بشكل كلي في الاستحقاقات المحلية والقارية القادمة.