رفض رسمي لطلب الزمالك بشأن تقنية الفيديو
أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك رسميًا برفض طلبه المتعلق بالاستماع إلى التسجيلات الصوتية الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في مباراة القمة الأخيرة التي جمعت الفريق الأبيض بغريمه التقليدي الأهلي. يأتي هذا القرار في أعقاب حالة من الجدل الواسع التي أعقبت اللقاء، حيث طالب مسؤولو الزمالك بمراجعة الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة والتي انتهت بخسارة الفريق.
وأوضح الاتحاد المصري في خطابه الموجه للنادي أن القرارات التي اتخذها الحكم السلوفيني الذي أدار اللقاء كانت سليمة، مؤكدًا أن تلك القرارات لم تؤثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة. استند الاتحاد في قراره إلى تقييم الأداء التحكيمي خلال المواجهة، معتبرًا أن الإجراءات المتبعة تتوافق مع اللوائح المعمول بها في إدارة المباريات الكبرى.
موقف خالد الغندور من قرارات الجبلاية
علق خالد الغندور، نجم الزمالك السابق والإعلامي الرياضي، على هذا القرار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أبدى الغندور استغرابه الشديد من موقف الاتحاد المصري، مشيرًا إلى أن رفض إتاحة التسجيلات يثير تساؤلات عديدة حول شفافية التعامل مع الأخطاء التحكيمية المحتملة في المباريات الحساسة.
وكتب الغندور في تعليقه: «عدم موافقة اتحاد الكرة على سماع الفار في الحالات الجدلية في ماتش القمة يعرفك على طول إن فيه حاجة مش مفهومة». تعكس هذه التصريحات حالة الاحتقان التي تسيطر على الأوساط الزملكاوية تجاه القرارات الإدارية والتحكيمية الأخيرة، خاصة في ظل المطالبات المستمرة بضرورة كشف الحقائق المتعلقة بالحالات التي أثارت اعتراضات الجهاز الفني واللاعبين خلال المواجهة.
تداعيات الأزمة على المشهد الرياضي
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الوسط الرياضي المصري نقاشات حادة حول مستوى التحكيم واستخدام التكنولوجيا في حسم المباريات. يخطط نادي الزمالك لاتخاذ خطوات إضافية للرد على هذا الرفض، حيث تسعى إدارة النادي إلى ممارسة الضغوط القانونية والإدارية لإحراج الاتحاد المصري، معتبرة أن حق الأندية في معرفة تفاصيل القرارات التحكيمية أمر أساسي لضمان العدالة.
وفي سياق متصل، أبدت عضوة مجلس إدارة نادي الزمالك مخاوفها من استمرار التجاوزات، مشيرة إلى أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه بعض الوقائع، مثل قضية اللاعب ناصر منسي، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات في الفترة المقبلة. تظل هذه القضية مفتوحة على كافة الاحتمالات، حيث يترقب المتابعون ما إذا كان الاتحاد المصري سيغير من سياسته في التعامل مع طلبات الأندية مستقبلاً، أم أن التمسك باللوائح الحالية سيظل هو العائق أمام الكشف عن تفاصيل التواصل بين حكام الساحة وغرفة الفيديو.
