إجراءات قانونية ضد مدرب في الاتحاد السكندري
أكدت وزارة الشباب والرياضة ثبوت المخالفة المنسوبة لأحد المدربين في نادي الاتحاد السكندري، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها والدة اللاعب مكاري يونان بشأن استبعاده من اختبارات الناشئين بالنادي. وأصدرت الوزارة بياناً رسمياً يوضح أن التحقيقات أثبتت صحة ما أثير حول استبعاد اللاعب لأسباب تتعلق باسمه، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص التي تحكم المنظومة الرياضية.
لجنة تقصي الحقائق والتحقيقات
شكلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لجنة فورية للتحقيق في الواقعة، بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لتقصي حقيقة ما جرى في اختبارات كرة القدم. استمعت اللجنة إلى شهود العيان الذين تواجدوا في موقع الاختبارات، وخلصت في تقريرها النهائي إلى ثبوت ارتكاب المدرب المختص للمخالفة المنسوبة إليه. بناءً على هذه النتائج، اتخذت الوزارة قرارات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس حقوق النشء في ممارسة الرياضة بشكل عادل.
قرارات الوزارة والمسار القانوني
- إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية وفقاً لأحكام القانون.
- توجيه إدارة نادي الاتحاد السكندري ببدء تحقيق داخلي فوري مع المدرب المعني.
- إلزام النادي بتوقيع الجزاء المناسب وموافاة الوزارة بالنتائج والجزاءات الموقعة خلال 48 ساعة.
أكدت الوزارة أن اختبارات الناشئين يجب أن تقوم على مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، مشددة على رفضها التام لأي ممارسات تمييزية داخل الهيئات الرياضية، وأن حصول الشباب على فرص عادلة لاكتشاف مواهبهم حق أصيل لا يجوز المساس به.
وتوعدت الوزارة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات مشابهة قد تظهر في المستقبل، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تصرف ينطوي على التمييز. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات قد تصل إلى الإيقاف النهائي عن العمل في المنظومة الرياضية والشبابية، وذلك بحسب جسامة المخالفة وما تسفر عنه التحقيقات الجارية. كما التزمت الوزارة بنهج الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات والجزاءات التي سيتم توقيعها فور انتهاء المهلة المحددة للنادي، وذلك صوناً لحقوق جميع أبناء الوطن دون تمييز أو تفرقة، مع التأكيد على أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالنظر في الشق الجنائي من هذه الواقعة حال ثبوت شبهة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.