استقبال رسمي بمقر رئاسة النيابة الإدارية
استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، يوم الأربعاء، وفداً رفيع المستوى من مجلس إدارة نادي قضاة مصر، يتقدمهم المستشار محمد رفعت، رئيس مجلس إدارة النادي. جاءت هذه الزيارة في إطار تقديم التهنئة الرسمية للمستشارة عيسى بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، وذلك في مقر رئاسة الهيئة.
حضور قيادات الهيئة والوفد القضائي
شهد اللقاء حضوراً بارزاً من قيادات النيابة الإدارية، حيث شارك في استقبال الوفد كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات. وقد صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن اللقاء اتسم بروح التعاون والمودة بين ممثلي الجهات القضائية المختلفة.
تعزيز التكامل بين الهيئات القضائية
أكدت المستشارة هدى أحمد عيسى، خلال اللقاء، على بالغ تقديرها لهذه المبادرة التي تعكس عمق أواصر المودة والتعاون بين مختلف الهيئات والجهات القضائية في مصر. وأوضحت أن النيابة الإدارية حريصة كل الحرص على مواصلة رسالتها السامية في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، مشددة على أهمية تعزيز التعاون والتكامل مع كافة الجهات القضائية بما يخدم في النهاية صالح الوطن والمواطن.
من جانبه، عبر المستشار محمد رفعت عن خالص تهانيه للمستشارة هدى أحمد عيسى، متمنياً لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها ومسؤولياتها الجسيمة في رئاسة الهيئة. وأكد رئيس نادي قضاة مصر على اعتزاز النادي بالروابط الراسخة التي تجمع الهيئات والجهات القضائية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تقوم على أساس متين من الاحترام المتبادل والعمل المشترك المثمر، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز منظومة العدالة في البلاد.
أهداف العمل القضائي المشترك
تأتي هذه الزيارة في سياق التقاليد القضائية الراسخة التي تحرص فيها الهيئات القضائية على التواصل المستمر وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويعد هذا اللقاء تأكيداً على وحدة الهدف بين القضاة وأعضاء النيابة الإدارية في تحقيق العدالة الناجزة. ويستمر العمل داخل أروقة النيابة الإدارية وفقاً للخطط الموضوعة لتعزيز كفاءة الأداء القضائي والرقابي، مع التركيز على دور الهيئة في مكافحة الفساد الإداري وضمان انضباط العمل في الجهاز الإداري للدولة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة لقاءات تهدف إلى توطيد العلاقات المؤسسية بين أعضاء الهيئات القضائية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار المنظومة القانونية في مصر، ويضمن استمرار تقديم الخدمات القضائية بأعلى درجات النزاهة والشفافية وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها.