قرار رسمي بشأن شكوى الزمالك
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حفظ التحقيقات في الشكوى التي تقدم بها حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد كل من تامر عبد الحميد وهديل البنا. جاء القرار بناءً على توصية من لجنة الشكاوى التي يرأسها عصام الأمير، وكيل المجلس، وذلك عقب مراجعة دقيقة للمحتوى الذي تضمنته الشكوى.
تأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس لضمان التزام كافة الوسائل الإعلامية والحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي بالأكواد المهنية والمعايير القانونية المعتمدة. وقد خضع المحتوى محل الشكوى لتدقيق شامل من قبل اللجان المختصة قبل الوصول إلى قرار الحفظ، استناداً إلى القواعد المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.
سياق الرقابة على المحتوى الإعلامي
يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استمراره في مراقبة المشهد الإعلامي بشكل دوري، مشدداً على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات قد تظهر في البرامج أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي. تهدف هذه الإجراءات إلى صون المصلحة العامة وضمان عدم خروج الخطاب الإعلامي عن الضوابط الحاكمة التي تضمن حقوق المجتمع والأفراد.
تعد هذه الواقعة جزءاً من سلسلة إجراءات يتخذها المجلس بصفته الجهة المنوط بها تنظيم العمل الإعلامي، حيث تعمل لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير على فحص البلاغات الواردة إليها بشكل مهني. وتعتمد اللجنة في قراراتها على نصوص القانون والأكواد الأخلاقية التي تحدد طبيعة الممارسة الإعلامية المسؤولة، وهو ما يضمن استقرار المشهد الإعلامي الرياضي وغيره من القطاعات.
التزام المجلس بالضوابط المهنية
شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على استمرار لجانه المختصة في متابعة ورصد المحتوى الصادر عن مختلف الوسائل الإعلامية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لضبط أي تجاوزات تخالف القانون أو المعايير والأكواد المهنية المعتمدة. وأكد المجلس في بيانه الرسمي عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفة تستوجب المساءلة، وذلك صوناً للمصلحة العامة، وحفاظاً على حقوق المجتمع، وضماناً للالتزام التام بالضوابط الحاكمة للعمل الإعلامي في البلاد.
تأتي هذه الممارسات الرقابية في وقت يشهد فيه الوسط الرياضي والإعلامي تفاعلات واسعة عبر منصات التواصل، مما يضع على عاتق المجلس مسؤولية كبيرة في موازنة حرية التعبير مع الالتزام بالمعايير المهنية. ويستمر المجلس في أداء مهامه الرقابية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، مع تأكيده المستمر على ضرورة التزام كافة الأطراف بالضوابط المهنية لتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.