إجراءات قانونية ضد قنوات تلفزيونية
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز عن حزمة قرارات تنظيمية، رداً على التجاوزات التي شهدتها بعض البرامج التلفزيونية في تناولها للحياة الشخصية والأسرية للمدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن. وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه بالمسؤولية الدستورية والقانونية لضبط المشهد الإعلامي وصون القواعد المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة والآداب العامة، وضبط الممارسة الإعلامية بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المترتبة عليها.
قرارات المجلس تجاه التجاوزات
تضمنت الإجراءات التي اتخذها المجلس ما يلي:
- استدعاء الممثلين القانونيين لقنوات "النهار" و"الشمس" و"مودرن إم تي أي" لجلسات استماع رسمية، للوقوف على ملابسات التغطيات الإعلامية وما تضمنته من تناول لتفاصيل الحياة الخاصة والشخصية والأسرية، بالمخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس.
- إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور دان آدم، زوجة حسام حسن، في كافة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لأجل غير مسمى.
- حظر نشر أو إتاحة أي محتوى يتعلق بهذه الأزمة عبر المنصات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
مخاطبة اتحاد الكرة
وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بصفته الجهة المعنية بالمنظومة الرياضية، لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات تجاه الأزمة وتداعياتها المتعلقة بمدرب المنتخب الوطني. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس لضمان عدم خروج التناول الإعلامي عن السياق المهني المعتاد، خاصة فيما يتعلق بالشخصيات العامة التي تشغل مناصب حساسة مثل قيادة المنتخب الوطني.
شدد المجلس على أن احترام الحياة الخاصة والآداب العامة يُعد ركيزة أساسية للإعلام المسؤول، الذي يوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحماية خصوصية الأفراد، ويلتزم بالضوابط والأكواد المهنية والأخلاقية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتشير هذه التحركات إلى توجه المجلس نحو تفعيل أدواته الرقابية بشكل أكثر صرامة تجاه التجاوزات التي قد تسيء للرموز الرياضية أو تتعدى على خصوصياتهم تحت مسمى التغطية الإعلامية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة جلسات استماع مكثفة مع ممثلي القنوات المعنية لتحديد المسؤوليات القانونية والمهنية المترتبة على هذه التغطيات، مع استمرار مراقبة كافة المنصات الإعلامية لضمان الالتزام بقرار حظر نشر المحتوى المتعلق بهذه الأزمة الشخصية.