قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل امبارك العفيري، البرلماني المنتمي إلى حزب الاستقلال، من رئاسة الجماعة الترابية المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان.

وطوت المحكمة الإدارية سالفة الذكر، في قرار لها، صفحة رئاسة العفيري لجماعة المنصورية، والتي ظل على رأسها لأربع ولايات.

وجاء هذا القرار القضائي بناء على ملتمس من عامل إقليم بنسليمان، الذي تقدم بشكاية قصد عزل العفيري من منصبه بسبب اختلالات في التدبير.

ورصد تقرير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الملاحظات والاختلالات على مستوى التدبير، خلال الزيارة التي تم القيام بها لجماعة المنصورية في وقت سابق.

ومن شأن عزل امبارك العفيري، الذي يشغل عضوا بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، أن يؤثر على حزب الاستقلال، خصوصا أن هذا الأمر يتم في وقت فَقَدَ فيه حزب “الميزان” أبرز وجوهه؛ المتمثل في محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة الموجود رهن الاعتقال.